انعقدت هذه الجلسة بعنوان “قوانين الوصول أو النفاذ إلى المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، خلال ملتقى #خبز_ونت، في 20/11/2018.

ناقش المتحدّثون تفاوت عملية إقرار قوانين حماية الحقّ في الوصول إلى المعلومات في المنطقة العربية، وآلية تطبيقها التي لا تزال غير واضحة إلى اليوم. وذلك مع إدراك هذه الدول لأهمية مثل هذه القوانين، خصوصاً وأنّها مرتبطة بحقوق الإنسان والأمن الرقمي والشفافية والحوكمة وانتشارها في جميع أنحاء العالم.

ألزم قانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات في لبنان الإدارات العامة بأن تكون موجودة على شبكة الإنترنت وأن تصدر تقارير سنوية. وأتاح القانون لكافة الأشخاص الحقيقيين والمعنويين إمكانية طلب الحصول على المعلومات في لبنان.

وفي تونس، وعلى الرغم من إصدار قانون النفاذ إلى المعلومات لا يزال هذا القانون يعتبر – عبر تصريحات بعض السياسيين – بأنّ “التونسيين غير مؤهلين لممارسة هذا الحق” بحسب “محمد أمين” من تونس.

بينما في مصر، فلا يوجد قانون واضح للوصول إلى المعلومات في ظل تكتم شديد على المعلومات من قِبل الحكومة.

أمّا في الأردن، فهناك الكثير من الاستثناءات على قانون “الوصول إلى المعلومات” الذي أُقرّ عام 2007، مثل  قانون “حماية أسرار وثائق الدولة” بالإضافة إلى أربعة قوانين أخرى، بحسب أحد المتحدّثين في هذه الجلسة.

المشاركون:

أحمد مكاوي/خبير في الأمن الرقمي (مصر)

محمد أمين/ مجموعة الحوكمة المفتوحة (تونس)

أسعد ذبيان/ مبادرة غربال (لبنان)