تشهد تونس حملات تشهير ضد قضاة ومسؤولين حكوميين وناشطين سياسيين بسبب المجاهرة بآرائهم/ن. وبعد الإجراءات التي اتّخذها الرئيس التونسي قيس سعيد بدءاً من 25 تموز/يوليو 2021، والتي وصفها البعض بأنّها “إجراءات انقلابية”، أصبحت البلاد تحت ضغط السلطة لحجب الآراء المخالفة وقمعها، بالإضافة إلى انتشار حملات التشهير وازديادها.
تنطلق معظم حملات التشهير من صفحات ومجموعات تضمّ الكثير من المتابعين/ات على “فيسبوك” ثم يتلقّفها الإعلام والمواقع الإلكترونية، كما قد يحدث العكس تماماً بحيث تنطلق من المواقع لتصل إلى الصفحات والحسابات.
في حين لم يُعرَف من يقف وراء حملات التشهير هذه، إلّا أنّ استهدافها لكلّ من يعارض قرارات السلطة وينتقد إجراءاتها تضع السلطة والمجموعات والنقابات التابعة لها تحت مجهر التدقيق.
في هذه الجلسة، سنتعرّف إلى ما يحصل في تونس، وإلى هذه الحملات، وكيفية مواجهتها، والحدّ من تأثيرها في السياسة والمجتمع، مع المتحدّثات والمتحدّثين:
- يسر الجويني، باحثة في الحقوق الرقمية
- ريما الصغيّر، باحثة في الحقوق الرقمية و ناشطة حقوقيّة
- أيمن زغدودي، أستاذ جامعي في القانون العام وناشط حقوقي
- ويدير الجلسة عبد قطايا، مدير المحتوى الرقمي في “سمكس”
الزمان: الأحد، 30 كانون الثاني/ينانير، الساعة 8 مساءً بتوقيت بيروت/7 مساءً بتوقيت تونس
المكان: منصة “زوم”: التسجيل على هذا الرابط.
[leap_button align=”center” size=”” type=”default-style” link=”https://us06web.zoom.us/j/88136614891?pwd=RjJhdmhIakhGaWF3WStUaTE0YzBQdz09″ target=”_blank” class=”” animationtype=”bounceOut” animationspeed=”” animationdelay=”” animationoffset=”” animationiteration=”” ]سجّلوا لحضور الجلسة[/leap_button]
