الصورة من “بوليتيكو يوروب”، 2018.
استجاب موقع “تويتر” لطلب السلطات الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، بحظر 35 حساباً مرتبطاً بحركة حماس وحزب الله، وذلك بعد أسبوعين فقط على تهديد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد إردان، باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة.
أغلق موقع “تويتر” حسابين وحظر 7 حسابات ومنع الوصول إلى 26 حساباً من داخل فلسطين، بعدما بعث ممثّل عن “دائرة الجرائم الإلكترونية الإسرائيلية”، التي تعمل تحت إشراف وزارة العدل، رسالة رسمية تطلب من الشركة حظر 40 حساباً “تنتهك المادتين 23 و 24 من قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي” وشروط خدمة “تويتر”.
وتتضمّن هذه الرسالة التي نشرها “تويتر” على منصة “لومين” (Lumen) التي تشكّل قاعدة بيانات تابعة لمركز “بيركمان كلين” في جامعة هارفارد حول طلبات إزالة المحتوى من الإنترنت، 40 حساباً مرتبطاً بحماس وحزب الله.
وفي حين كانت الحسابات المرتبطة بحركة حماس التي أُغلقت على “تويتر” تابعة بمعظمها لقياديين من الحركة وغيرهم من حلفائها في المنطقة، كانت الحسابات المرتبطة بحزب الله حسابات “تابعة له” ولا يبدو أنّها حسابات لقياديين أو ناطقين رسميين. ويجدر بالذكر أنّ كلّاً من حماس وحزب الله اللذين تعتبرهما إسرائيل وبعض الحكومات الأجنبية منظّمات إرهابية، هما حزبان سياسيان فاعلان في بلديهما.
وجاءت رسالة “وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية الإسرائيلية” بعد رسالة سابقة وجّهها إردان إلى الرئيس التنفيذي لشركة “تويتر”، جاك دورسي، في 13 حزيران/يونيو، اتّهم فيها الشركة بـ”عدم المسؤولية” وهدّد “تويتر” بأنّ “السماح للمنظّمات الإرهابية بحرّية العمل والنشر على موقعكم قد يشكّل انتهاكاً للقانون الإسرائيلي حول دعم المنظّمات الإرهابية”. وبعد أسبوعين على هذا التهديد، قال وزير العدل الإسرائيلي، إيليت شكد، الذي يشرف على “وحدة الجرائم الإلكترونية”، إنّ الكثير من ممثّلي حماس وحزب الله “تحوّلوا إلى تويتر بدلاً من فيسبوك” نتيجة “التعاون المثمر بين إسرائيل وفيسبوك على عكس ما هو حاصل مع تويتر”.
يمتلك “تويتر” سجلّاً حافلاً وموثّقاً حول حظر حسابات مرتبطة بالإرهاب، فقد حظر بين شهر آب/أغسطس 2015 وكانون الأول/ديسمر 2017 ما يقارب 1.2 مليون حساب يُنشَر عليها محتوى “إرهابياً”، وفقاً لآخر تقرير شفافية نشرته الشركة. وفي حالة الحسابات المرتبطة بحماس وحزب الله، ارتأى موقع “تويتر” أن يحجب عدداً من الحسابات في فلسطين فقط بدلاً من إزالتها من منصّته تماماً. وبدأت الشركة باتّباع هذه السياسة التي تطبّقها عند تلقّيها طلباً قانونياً من محكمة في بلد ما او تعرف بأنّ أحد الحسابات ينتهك القانون المحلّي، منذ عام 2012.
وقرار “تويتر” بحجب حسابات مرتبطة بحماس وحزب الله في فلسطين فقط بدلاً من إزالتها تماماً، يشير إلى أنّ هذه الحسابات لا تنتهك شروط الخدمة لدى “تويتر” بل القانون الإسرائيلي لمكافحة الإرهاب. وما يثير القلق أيضاً، أنّ القرار الذي اتّخذته شركة “تويتر” جاء بعد تهديد وجّهه مسؤولان إسرائيليان رفيعا المستوى للشركة.
استخدم إردان هذا التكتيك سابقاً مع شركات إعلام اجتماعي، بحيث وصف “فيسبوك” في عام 2016 في مقابلة تلفزيونية بأنّها “وحش”، ملقياً اللوم عليها لأنّها “لا تبذل ما يكفي من الجهد لمنع العنف ضدّ إسرائيل”. وأظهر بحث أجرته منظمة “حملة” (7amleh) الفلسطينية التي تُعنى بالحقوق الرقمية، أنّ سياسات إدارة المحتوى على “فيسبوك” غير عادلٍة، بحيث تسمح للمستخدمين الإسرائيليين بالتحريض على العنف عبر الإنترنت بينما تحظر حسابات المستخدمين الفلسطينيين بحجة نشر مواد تحرّض على العنف.
يُعتبر نشر “تويتر” لكامل رسالة “وحدة الجرائم الإلكترونية” الإسرائيلية، على منصّة “لومين”، سلوكاً في الاتّجاه الصحيح، كما تفعل مع الكثير من طلبات إزالة المحتوى التي تتلقّاها ما “لم يُحظر عليها القيام بذلك”. ولكنّ توقيت قرار الشركة مثير للقلق.
في هذا الوقت، يبدو أنّ السلطات الإسرائيلية تتّجه لمزيد من التضييق، خصوصاً مع “قانون فيسبوك” الذي يرعاه الوزيران إيليت وأردان، والذي يمكّن المحاكم الإسرائيلية من “إصدار أوامر [بناء على طلب الحكومة] لمطالبة منصّات الإعلام الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر، بإزالة المحتوى الرقمي يُعتبر تحريضاً على العنف”. لذلك، ينبغي على الشركات مثل “فيسبوك” و”تويتر” ألّا تستسلم لتهديدات الوزراء الذين أظهروا باستمرار أنّهم لا يقدرون و لا يحترمون حرية التعبير. وعليها أيضاً أن تقاوم محاولات الحكومة الإسرائيلية فرض رقابة على الخطاب المنشور على الإنترنت.