تحضيراً للمنتدى العربي لحوكمة الانترنت و عشية إنعقاده، اجتمع أربعون من النّشطاء و الباحثين و المحامين والتّقنيّين في ٢٤ و ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر و تم تطوير البيان التالي:
نعرب نحن مجموعة من نشطاء المجتمع المدني والأكاديميين والتقنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الفاعلين نحو إنترنت مفتوح ومتاحة وآمن، عن تخوفات حول مستقبل التنمية الإقتصادية والاجتماعية وإنتشار الإنتهاكات الحقوق والحريات على شبكة الإنترنت في العالم العربي
أولاً: حرية التعبير والمعتقلين
- نؤكد على مسؤولية الحكومات نحو حماية حرية التعبير، وتطبيق أليات قانونية تحاسب الهيئات الحكومية على إنتهاكات حقوق الإنسان.
- نطالب بعدم مضايقة الأفراد قانونياً لممارسة حقهم في التعبير الحر. ونطالب بإطلاق سراح من تم إعتقالهم بسبب ممارستهم لهذا الحق وإسقاط كل التهم عنهم دون شروط.
- نطالب بإيقاف كل أشكال الرقابة.
ثانياً: الخصوصية على الإنترنت
- نطالب بقوانين تنظم المراقبة بشكل واضح، بما هو ضروري فقط لتحقيق سبب مشروع. يجب أن تحمي هذه القوانين حريات التعبير، الخصوصية، الاتصال، والتجمع.
- نطالب بقوانين حماية للبيانات الشخصية تحمي حرية الخصوصية، ويتم تطبيقها من جهة مستقلة عن الحكومة والقطاع الخاص.
- نطالب بنشر جميع الاتفاقيات بين الحكومات، وشركات الإتصالات، ومزودي خدمة الانترنت، وغيرهم من الوسطاء. إضافة الى ذلك، نطالب جميع الجهات الحكومية، وشركات الاتصالات، ومزودي خدمة الانترنت تطوير ونشر سياسات خصوصية واضحة وسهلة الوصول لمستخدمي خدمة شبكة الانترنت.
ثالثاً: حق الوصول وحق الوصول للمعلومات
- نؤكد أن حق الوصول إلى الإنترنت هو حق إنساني، ونطالب الحكومات أن تفعل كل ما يلزم من تدابير نحو إنترنت متاح للجميع، مع تدابير خاصة للفئات المهمشة إقتصادياً وإجتماعياً.
- ندين النقص في توفر البيانات الحكومية للعموم، وإستخدام ملاحظات قانونية لتحديد إستخداماتها، والأسلوب غير المتطور الذي تنشر به بعض البيانات للعموم، ومنها عدم إستخدام مقاييس مفتوحة، عدم توفر أرشفة جيدة، وعدم توفر الدخول للأرشيفات العامة.
- نطالب بقوانين تضمن توفر البيانات الموجودة لدى مؤسسات الحكومة، ومنها المعلومات حول كل المصاريف الحكومية.
