جنيف، 11 حزيران/يونيو 2024. أُطلِقَ مشروع “تحالفات المجتمع المدني من أجل التمكين الرقمي” (CADE) رسمياً في جنيف في 31 أيّار/مايو، وهو عبارة عن مبادرة طموحة تهدف إلى تمكين منظّمات المجتمع المدني لتعزيز مشاركتها الفاعلة في الآليات المتعلّقة بالسياسات الرقمية، بحضور السفيرة لوتي كنودسن، المُمثِّلة الدائمة للاتّحاد الأوروبي لدى الأمم المتّحدة في جنيف، والبروفيسور جوفان كورباليجا، المدير التنفيذي لمؤسّسة “ديبلو فاونديشن” (DiploFoundation)، إلى جانب شركاء المشروع.
يسعى المشروع، الذي شاركَ الاتّحاد الأوروبي في تمويله، إلى تعزيز المشاركة الفاعلة لمنظّمات المجتمع المدني في مبادرات الحوكمة والتنمية على المستوى العالمي. وتُشكِّل هذه المبادرة خطوةً أساسية للنهوض بالعمليات الديمقراطية الشاملة والتشارُكية في مختلف أنحاء العالم.
في هذه المناسبة، ألقَت السفيرة كنودسن كلمةً أكَّدَت فيها على التزام الاتّحاد الأوروبي الثابت حيال الدور الحيوي الذي تؤدّيه منظّمات المجتمع المدني في التنمية. ومن خلال “البرنامج الإرشادي المتعدّد السنوات” التابع للاتّحاد الأوروبي والذي يتناول موضوع “منظّمات المجتمع المدني والسلطات المحلّية” من عام 2021 إلى عام 2027، يُسلَّطُ الضوء على أهمية تحقيق نتائج إنمائية عالية الجودة عن طريق المشاركة الديمقراطية الشاملة.
وأضافت السفيرة كنودسن: “تتلاقى هذه المبادرة مع إحدى أهمّ أولوياتنا، ألا وهي دعم المجتمعات المدنية وتطويرها، وهو أمرٌ بالغ الأهمية في ميدان الحوكمة العالمية للإنترنت. نحن نتناول هنا مسألة التمكين الرقمي، ونحن بحاجة إلى المشاركة الفاعلة من المجتمع المدني. ونهجُنا كانَ وما زالَ قائماً بالدرجة الأولى على التعاون بين مختلف الجهات المعنيّة”.
من جهته، تحدَّثَ البروفيسور كورباليجا بشكلٍ أوسع عن هدف المشروع المتمثّل في استخدام التكنولوجيا من أجل دفع عجلة التنمية، مؤكِّداً على النهج المبتكر الذي يتبنّاه هذا المشروع لناحية تعزيز قدرات منظّمات المجتمع المدني. وأشارَ إلى أنَّ “هذا المشروع يطمح إلى تحقيق الدمج الهادف والفعّال للمجتمع المدني. وعلى الرغم من وجود منتديات عدّة مُتاحة للمشاركة، مثل منتدى “آيكان” (شركة الإنترنت للأرقام والأسماء المخصّصة – ICANN)، ومنتدى “القمّة العالمية لمجتمع المعلومات” (WSIS)، و”منتدى حوكمة الإنترنت” (IGF)، إلّا أنَّ التحدّي كانَ وما زالَ يكمُن في تزويد منظّمات المجتمع المدني بالقدرة على الانخراط في المناقشات بشكلٍ فعّال وإحداث تأثير ملموس فيها”.
بدورها، عرضَت الدكتورة ستيفاني بورغ بسيلا، وهي مُنسِّقة المشروع من مؤسّسة “ديبلو فانوديشن” (DiploFoundation)، المنظّمات الشريكة الثماني التي تتعاون في إطار هذا المشروع:
- “المركز الأوروبي للقانون غير الربحي” (ECNL)، هولندا
- منظّمة “فوروس” الدولية (Forus International)، فرنسا
- “مركز التعاون في مجال السياسة الدولية لتكنولوجيا المعلومات والاتّصالات لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي” – “سيبيزا” (CIPESA)، أوغندا
- “شبكة العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات في كينيا” – “كيكتانت” (KICTANet)، كينيا
- “سارفودايا فيوجن” (Sarvodaya Fusion)، سري لانكا
- “سمكس” (SMEX)، لبنان
- فرع جزر المحيط الهادئ التابع لجمعية الإنترنت (PICISOC)، فيجي
- مؤسّسة “كاريزما” (Karisma)، كولومبيا
في أعقاب حفل الإطلاق، عُقِدَت جلسة تقنية في إطار الحدث الرفيع المستوى ضمن فعّاليات منتدى القمّة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+20) (27-31 أيّار/مايو 2024 في جنيف)، حيث عُرِضَت مبادرات المشروع واختُتِمَ اللقاء بدعوة لبذل الجهود الفردية والمؤسّسية في سبيل تعزيز مبدأ الشمولية الفعلية والمشاركة في الحوكمة الرقمية.
البروفيسور جوفان كورباليجا، من مؤسّسة “ديبلو فاونديشن”، والسفيرة لوتي كنودسن، المُمثِّلة الدائمة للاتّحاد الأوروبي لدى الأمم المتّحدة في جنيف، ومُنسِّقة المشروع الدكتورة ستيفاني بورغ بسيلا، خلال جلسة إطلاق المشروع في جنيف في 31 أيّار/مايو 2024. المصدر: مؤسّسة “DiploFoundation”
ملاحظة للمحرّرين:
- لمعرفة المزيد عن المشروع والاطّلاع على المستجدّات، يمكنكم زيارة موقعنا على العنوان التالي: https://cadeproject.org
- يرتكز المشروع على مبدأ تعزيز نسيج المجتمع المدني، كما أنَّ أهدافه واضحة ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالاحتياجات الناشئة في عصرنا الحالي:
- تعزيز مساهمات منظّمات المجتمع المدني: يسعى المشروع إلى النهوض بدور منظّمات المجتمع المدني كجهات فاعلة أساسية تؤدّي مهمةً محورية في ميدان الحوكمة المحلّية والمساءلة، وكأطراف داعِمة للنموّ الشامل والمستدام، وكمصدر للمساعدة والرعاية الاجتماعية، وكمُساهِم رئيسي في صنع السياسات الرقمية في العملية العالمية.
- تعزيز الشبكات: يكمن أحد الأهداف الرئيسية في تعزيز الشبكات الإقليمية والعالمية لمنظّمات المجتمع المدني وروابط السلطات المحلّية، وتحسين قدراتها في مجال التعاون والدعم المتبادل والمشاركة الفاعلة في الحوكمة الرقمية ضمن شبكة متعدّدة الأطراف.
- التثقيف والتوعية: يهدف المشروع إلى إطلاق الجهود الرامية إلى التثقيف وزيادة الوعي ودعمها، ما يضمن اطّلاع الجمهور على جميع تفاصيل الجهود الإنمائية وتأييدهم لها. من هنا، تبرز أهمية وجود مجتمع مدني مُثقّف لتحفيز التقدُّم نحو التنمية المستدامة، وتحديداً في سياق التطوُّر الرقمي بمختلف جوانبه.
- تستقطب هذه المبادرة عدّة شركاء من قطاعات متنوّعة، ويعكس كلٌّ منهم النهج الشامل والمتكامل الذي يتبنّاه المشروع. إليكم بعض الاقتباسات في هذا الإطار:
- “ديبلو فاونديشن” (DiploFoundation): د. جوفان كورباليجا، المدير التنفيذي لمؤسّسة “ديبلو فانوديشن”: “يرتكز هذا المشروع، الذي يُشكِّل استكمالاً منطقياً لعمل مؤسّسة “ديبلو فانوديشن” على جهودٍ نبذلها منذ أكثر من 20 عاماً في دعم الجهات المعنيّة، ولا سيّما من البلدان الصغيرة والنامية، لحثّها على المشاركة بشكلٍ هادف في العمليات العالمية. وإلى جانب شبكة تضمّ ما يزيد عن 7200 جهة من 208 بلدان وأقاليم، قدّمنا مساهمات كبيرة للأمم المتّحدة، والاتّحاد الدولي للاتّصالات، وشركة الإنترنت للأرقام والأسماء المخصّصة، وجمعية الإنترنت، ومنتدى حوكمة الإنترنت، والقمّة العالمية لمجتمع المعلومات، وتحالف الحرّية عبر الإنترنت، والاتّفاق الرقمي العالمي، وغيرها. والآن، يأتي هذا المشروع بمثابة المرحلة التالية من مهمّة مؤسّستنا: شراكة استراتيجية مع مجموعة متميّزة من المنظّمات التي نتشاطرُ معها النهج نفسه”.
- “المركز الأوروبي للقانون غير الربحي” (ECNL): كارولينا إيفانسكا، مستشارة في الفضاء المدني الرقمي لدى المركز الأوروبي للقانون غير الربحي: “يؤدّي المجتمع المدني دوراً محورياً في تحديد المعايير والقواعد العالمية المتعلّقة بحوكمة الإنترنت، وذلك بفضل ما يكتنزه من خبراتٍ واسعة في مجال حقوق الإنسان، وآثار التكنولوجيا على المجتمع، ولا سيّما في المجتمعات المهمّشة، والاعتبارات المتّصلة بالمساواة وإمكانية الوصول والشمول. وينبغي الاعتراف بهذا الدور بشكل صريح وتوسيع نطاقه في جميع عمليات حوكمة الإنترنت، بما في ذلك تطوير المعايير التقنية. ولكنْ، لن يحدث ذلك إلّا من خلال خلق مساحات تكفل المشاركة الهادفة على المدى البعيد وتُقدِّم باقةً من الموارد الوافرة للمجتمع المدني، وتحديداً المنظّمات التي تعمل مع ومن أجل المجموعات المُمثَّلة تمثيلاً ناقصاً في بلدان الأغلبية العالمية. وفي حين تتّجه أنظار العالم نحو حوكمة الإنترنت بشكلٍ غير مسبوق، يهدف مشروعُنا إلى تحقيق زيادة دائمة في مشاركة المجتمع المدني الهيكلية في هذه العمليات”.
- “فوروس” (ForUs): مافالو كريستيل كالهولي، مديرة منظّمة “فوروس” ورئيس شبكة المنظّمات غير الحكومية في بوركينا فاسو “SPONG”: “الرقمنة تمسّ حياة مليارات الأشخاص حول العالم، ولكنْ كم عدد الذين نستشيرهم ونُبلغهم؟ نحن نؤمن بأهمية تعزيز القدرات وإنشاء روابط جديدة بين منظّمات المجتمع المدني في شتّى أقطار العالم للتأثير على منتديات حوكمة الإنترنت وإعطاء الأولوية لاحتياجات المجتمعات – وتحديداً الفئات المُهمّشة. لذلك، فإنَّ التزامنا ومشاركتنا الهادفة أمران أساسيَّان وضروريان”.
- مركز “سيبيزا” (CIPESA): أشناه كاليميرا، مديرة البرامج لدى مركز “CIPESA”: من خلال هذا المشروع، سيُواصِل مركزُنا دوره التحفيزي الحالي في دعم الجهات الفاعلة في مختلف أنحاء أفريقيا لكي تنشط في الدفاع عن النموذج التعدُّدي لحوكمة الإنترنت وتُروِّج له”.
- شبكة “كيكتانت” (KICTANet): د. غريس جيثايجا، المديرة التنفيذية لـشبكة “KICTANet”: “باعتبارها رائدة في الدفاع عن الحقوق الرقمية وحوكمة الإنترنت، تُدرِك شبكتُنا الدور الأساسي الذي تؤدّيه منظّمات المجتمع المدني لناحية إرساء إنترنت حرّ ومفتوح وآمن. تؤكّد هذه المبادرة على أهمية تعزيز المشاركة، ومعالجة العوائق التي تَحول دون الوصول واكتساب المعرفة والتمثيل. ومن خلال تشجيع الشمول والتعاون، نطمح إلى ضمان إيصال الأصوات المتنوّعة في المناقشات حول السياساالدولية، ما يؤدّي إلى حوكمة رقمية أكثر إنصافاً محورها الإنسان”.
- “سارفودايا فيوجن” (Sarvodaya Fusion): نيبونيكا روهونج، المديرة العامّة لمنظّمة “سارفودايا فيوجن”: “تُدرِك منظّمة سارفودايا فيوجن، الرائدة في تمكين المجتمعات في جميع أنحاء سري لانكا من خلال الوصول الرقمي ومحو الأمية الرقمية وتوفير الفوائد، الدورَ الأساسي لمنظّمات المجتمع المدني في إرساء مشهد رقمي شامل. ونحن نؤمن بأهمية تعزيز المجتمع المدني وتمكينه للحفاظ على انفتاح شبكة الإنترنت وضمان صنع السياسات بطريقةٍ تشارُكية. ومن خلال هذه المبادرة، نلتزم التزاماً جدّياً بتمهيد الطريق نحو مستقبل رقمي مستدام عبر ردم الهوّة بين المجتمعات المهمّشة ومنظّمات المجتمع المدني عبر تعزيز الحوكمة الرقمية الفعّالة”.
- “سمكس” (SMEX): عبد قطايا، مدير برنامج الإعلام في “سمكس”: “في إطار جهودها الرامية إلى الدفاع عن الحقوق الرقمية وتعزيزها في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، ستحرص “سمكس” بفعّالية على ضمان إدارة جيّدة للإنترنت. من خلال مسار طويل، تلعب حوكمة الإنترنت دوراً بالغ الأهمية في الحقوق الرقمية وحقوق الإنسان لناحية الاتّصال والوصول إلى الإنترنت والتعبير بحرّية وبطريقة آمنة بعيداً عن أيّ قيود. بالإضافة إلى ذلك، نؤمن أنَّ التعدُّدية وإشراك المجتمع المدني في حوكمة الإنترنت لهما نفس القدر من الأهمية لأنَّنا نَعتبِر أنَّ السياسات يجب أن تأخذ بالاعتبار جميع المعنيين، وفي طليعتهم المجتمع المدني، ليسَ بشكلٍ استباقي فحسب، ولكنْ أيضاً بشكلٍ بديهي وتلقائي”.
- فرع جزر المحيط الهادئ التابع لجمعية الإنترنت (PICISOC): أندرو موليفورا، نائب الرئيس: “لطالما كانت منظّمتُنا رائدة ضمن المجتمع المدني في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات في جزر المحيط الهادئ، ولها تاريخ يعود إلى أكثر من 25 عاماً. وقد استطاعت، من خلال مشاريعها، أن ترفع مستوى القدرات في مضمار تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات لكثيرين من المجتمع المحلّي ممّن يُشارِكون الآن في المحافل الدولية. في السنوات الخمس الماضية، أخذنا زمام المبادرة في تيسير “منتدى حوكمة الإنترنت في منطقة المحيط الهادئ”، وإطلاق حوار متعدّد الأطراف ضمن إطار حدث سنوي يُشارِك فيه ممثّلون عن الحكومات والمجتمع المدني وعالم الأعمال. ومن خلال هذا المشروع (CADE)، سنُواصِل هذا المسار الناجح في السنوات الثلاث المقبلة، بالتعاون مع المنظّمات التابعة لنا، بما في ذلك منتدى حوكمة الإنترنت لمنطقة المحيط الهادئ.
- “كاريزما” (Karisma): بيلار ساينز، مديرة مشروع المشاركة المدنية في مؤسّسة “كاريزما”: “أتاحت لنا مساحات حوكمة الإنترنت الفرصةَ للاطّلاع على المناقشات، وتعزيز الحوار بين الجهات المعنيّة المتعدّدة، وإنشاء تحالفات جديدة ومثيرة للاهتمام. بالنسبة لمؤسّسة “كاريزما”، من الضروري إبقاء هذه المساحات مفتوحةً وجاهزةً للمشاركة. ونحن نؤمن بأنَّ مساحات حوكمة الإنترنت يمكن أن تُوسِّع الفضاء الديمقراطي، وتطرح قضايا جديدة على طاولة المناقشات العالمية والإقليمية والمحلّية، وتُضيء الطريق نحو ممارسة حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية. هذا هو الرهان الذي نراه يتجسّد في مشروع CADE”.
لمزيدٍ من المعلومات، أو لطلب إجراء المقابلات، أو لأيّ استفسارات أكثر تفصيلاً، يُرجى الاتّصال بفريقنا الصحفي عبر العنوان التالي: cade@diplomacy.edu.
