علمت “سمكس” أنّ المواطن اللبناني سعيد عبدالله الذي لا يزال موقوفاً منذ حوالي أسبوع بسبب منشوراتٍ له على وسائل التواصل اعتُبرت مسيئة للبعض، وهي المرّة الثانية التي يتعرّض فيها للتوقيف بعدما احتُجز قبل شهرين لحوالي 46 يوماً أيضاً بسبب منشورات على وسائل التواصل.
وكان عبدالله اسُتجوب يوم الاثنين، 11 كانون الثاني/يناير، في “مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والملكية الفكرية” بناءً على كتاب معلومات بعد شكوى تقدّم بها “المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز” مع اتّخاذ صفة الادّعاء الشخصي.
وحصل الاستجواب بوجود محامٍ، وذلك بموجب التعديل الجديد على المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والذي ناضل كثيرون لأجل تطبيقه.
خلال التحقيق، وافق سعيد على حذف منشوراته التي اعتُبرت مسيئة على وسائل التواصل، كما وافق على التوقيع على تعهّد بعدم الإساءة إلى الرموز الدينية كتبه بنفسه. ولكن بقي عبدالله موقوفاً لمدة 24 ساعة بموجب مذكّرة من النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون.
وبعد مرور 24 ساعة قرّرت القاضية عون ختم المحضر وإبقاء سعيد موقوفاً، على الرغم من حالة الطوارئ المفروضة في لبنان والإغلاق العام بسبب جائحة كورونا.
وعلمت “سمكس” أنّ توقيف عبدالله حصل بناءً على إشارة معطاة قبل بدء التحقيق وقرار توقيف مسبق. وبناءً على ذلك، ادّعت القاضية عون على سعيد وأبقته موقوفاً.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة “سمكس”، محمد نجم، إنّ “قضية سعيد عبدالله ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. ومع هذا الانهيار التي يحصل بشكل ممنهج اليوم، على النيابات العامة أن تعيد تعريف المصلحة العامة، وأن تقرّر ما إذا كانت ستكون أداة طيعة لحماية الطغمة السياسة التي أوصلتنا الى الانهيار أم ستدافع عن المواطنين الذين سُرقت أموالهم وأصبحوا عاطلين عن العمل ولم يبقَ أماهم سوى وسائل التواصل للتعبير عن غضبهم؟”. وتابع نجم أنّه “ينبغي على النيابات العامة أن تتأقلم مع الواقع الجديد، فلم يبقَ لأغلب المواطنين سوى التعبير على وسائل التواصل وغيرها للتشكيك بكلّ مقام أو سلطة وحتّى شتمها”.
وكان عبدالله قد تعرّض للتوقيف على يد مخابرات الجيش اللبناني، في 9 كانون الثاني/يناير، أي قبل يومين واحد من استجوابه وتوقيفه، حيث عصبوا عينيه وجعلوه يركع على قدميه، ثم أجبروه على فتح هاتفه ببصمة اليد، حيث فتّشوا هاتفه من دون موافقته وحذفوا بعض المنشورات من حسابه على “فيسبوك”.
وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر، سبق لعبدالله أن تعرّض للاعتقال لمدّة 46 يوماً بسبب منشورات اعتُبرت مسيئة للدين المسيحي ورئيس الجمهورية اللبناني. ففي اليوم 30 من الشهر نفسه، استُدعي من قبل “مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية” بتهمة “إثارة النعرات الطائفية” و”تحقير رئيس الدولة”، وبقي موقوفاً “احتياطياً” لأكثر من شهر ونصف.
طالبوا بالإفراج عن سعيد مع استخدام الهاشتاغ عبدالله: #لا_للتوقيف_في_قضايا_التعبير #الحرية_لسعيد_عبدالله
