المجتمع المدني: الاتفاقيات الطوعية بين “إسرائيل” و شركات مواقع التواصل الإجتماعي تشكل تهديدا لحرية التعبير

المصدر: صفحة فسيبوك معارضة لاتفاقية فيسبوك مع اسرائيل https://www.facebook.com/Fa

[leap_button align=”left” size=”sm” type=”default-style” link=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGvCzRouUiBgsBDXZIEx5gg22k2BuaDGdGLWzzb49jEzeD1A/viewform#responses” target=”” class=”” animationtype=”” animationspeed=”” animationdelay=”” animationoffset=”” animationiteration=”” ]وقعوا البيان[/leap_button]

في بداية شهر سبتمبر/ أيلول من العام الحالي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن عقد اتفاقية مع إدارة موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، “للتعاون سوية على مراقبة المحتوى التحريضي على الصفحات الخاصة بالشبكة”. بعد مرور عشرة أيام على الإعلان عن الاتفاقية  قامت إدارة الفيسبوك بتعطيل حسابات لمديري ومحرري اثنتين من أكبر الصفحات الفلسطينية الإخبارية، دون سابق إنذار أو تنويه. الأمر الذي دفع لاحتجاجات واسعة النطاق على الفضاء الإلكتروني. ادعت إدارة الموقع أنه قد وصل موظفين في الشركة إخطارات من قبل مستخدمين آخرين ضد هذه الصفحات كونها تخرق معايير و قواعد مجتمع الفيسبوك.

  بغض النظر عن قيام إدارة الفيسبوك بإعادة الحسابات المغلقة وتقديم اعتذارات، فإن هذه السابقة – مضافا إليها الإعلان الإسرائيلي-  تسلط الضوء على قضايا جوهرية للأثر السلبي للتعاون الثنائي بين شركات مواقع التواصل الإجتماعي وحكومات الدول على حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني.

و بشكل مقلق، هكذا اتفاقيات تؤسس لظاهرة خطيرة تسعى من خلالها الدول و الأجسام الحكومية الدولية للالتفاف على الأطر القانونية الدولية والوطنية القائمة والتي يتمحور عملها حول قضايا ضمان الحق في حرية التعبير، لا سيما تحت ذريعة التصدي ل “التطرف العنيف” على الفضاء الإلكتروني. 

علاوة على ذلك، تقييم متبصر للعلاقات بين الجهات المذكورة  يزيد في من إلحاح  ضروري للتحرك عند عقد اتفاقيات مشابهة  لا سيما في سياق يتعلق بالاحتلال و“الصراع”. في هذا السياق يتم استخدام شبح “ التطرف والعنف” لقمع  كبت أصوات ذو معارضة مشروعة. يتضح من الاتفاقية المعقودة بين  “إسرائيل” وشركة “فيسبوك” أنها أتت لإضفاء صبغة شرعنة لسياسات الحكومة الإسرائيلية التي نتج عنها في الأشهر الماضية عن 400 حالة اعتقال في صفوف الفلسطينيين – في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948- بتهمة ما يسمى “بـ التحريض” عبر وسائل التواصل الإجتماعي من خلال منشورات، بشكل أساسي عبر موقع الفيسبوك. هذه المنشورات شملت أمورا ببساطة مشاركة أو كتابة قصيدة. 

تقوم الدول بالضغط على  الشركات الخاصة لإجبارها على  الانضمام لهكذا اتفاقيات من خلال استخدام أسلوب “التهديد شيطنتها” أو أسلوب الإحراج، إضافة إلى التهديد بالحظر، فرض غرامات أو حتى التهديد باعتقال مدراء تنفيذيين في الشركة. ويتم التَّسْوِيغُ لهذا النوع من الضغط من خلال الإشارة إلى شروط الخدمة الطوعية  الخاصة بالشركة و المعايير المجتمعية الخاصة بهم كحجة ، وتعريفات هذه المعايير لمفهوم “الخطاب المباح” أضيق التعريفات المنصوص عليها في قوانين الشركة الأساسية أو المنصوص عليها  في العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية. 

على سبيل المثال، طريقة الإعلان الإسرائيلية عن توقيع الاتفاقية مع الفيسبوك جاء في خضم وجود تقارير عن “مشروع قانون يسعى لإجبار مواقع التواصل الاجتماعي لمحو أي محتوى يمكن لإسرائيل اعتباره “محتوى محرض”

المادة (19) من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية -الذي قامت إسرائيل بالمصادقة والتوقيع عليه (إسرائيل جزء من هذه العهد)- تجيز للدول تقييد حرية التعبير لدى الأفراد فقط تحت ظروف معينة ومحددة، بهدف حماية حقوق أو سمعة آخرين، حماية الأمن القومي، الحفاظ على النظام العام، الصحة العامة، صون الأخلاقيات. و أي من هذه الظروف المحددة يجب أن تخضع بشكل أولي لاختبار من ثلاثة أجزاء تم إقراره و صياغته من قبل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. الظروف المحددة يجب أن تكون: ١- متعارف عليها حسب القانون ٢- تحمل هدف شرعي ٣-أن تكون ذو ضرورة قصوى.

تسليح أو تحصين شركة تملك موقع تواصل اجتماعي بإمكانية إخضاع مستخدميها للرقابة وفقا لسياساتها الخاصة لا يطابق أيا من الاختبارات المذكورة، ليس ذلك وحسب، بل يحجب أي فرصة لمسائلة الشركات أو الدول من قبل مستخدمي موقع ما أو مواطنين دولة ما. “إسرائيل” ليس حالة فريدة من نوعها، الاتفاقيات الموقعة بين شركات  مواقع التواصل الاجتماعي والمفوضية الأوروبية و الحكومة الألمانية تصدرت عناوين الصحف و تم انتقادها بشكل علني وواسع من قبل مؤسسات حقوق إنسان و مؤسسات “حقوق رقمية”. علاوة على ذلك، على شركات مواقع التواصل الاجتماعي التزام يجبرها أن تتصدى لضغوطات الحكومات وأن تقوم بفضح هذه الضغوطات على الملأ عندما يطلب منها عمل تجاوزات قانونية.

أخيرا، في سياق الاحتلال الإسرائيلي، كل من الإعلان عن توقيع الاتفاقية والظاهرة المتنامية المتجلية في قيام الحكومات بتصدير قوانينها الخاصة بحقوق الإنسان الدولية إلى شركات التواصل الاجتماعي العالمية لتقوم بتطبيقها هي قضايا إشكالية للغاية. في حين أن قوانين تجريم التحريض يمكن تطبيقها بشكل نظري على كل من المواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، في “إسرائيل” تشير تقارير حديثة الى أن معظم المستهدفين من قبل تلك القوانين هم من المستخدمين الفلسطينيين لمواقع التواصل الاجتماعي بينما يتم التغاضي عن أي ممارسات تحريضية من قبل الإسرائيلي و تجاهلها. في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١١٩٦٧ و التي تخضع لحكم القانون العسكري الإسرائيلي، الاحتجاج و النشر حول أي “شأن سياسي”هو أمر محظور، وبناءا على ذلك يعاني الفلسطيني من قمع متصاعد ل حرياتهم الرقمية في انتهاك واضح للعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية بمعدل غير متوازن و منذر بالخطر .    

في الوقت الذي نقدر فيه  محاولة شركة فيسبوك مخاطبة ممثلين عن المجتمع المدني، نحن المنظمات الموقعة أدناه، نعرب عن قلقنا من قيام شركة ك فيسبوك أو أي شركة تواصل اجتماعي أخرى بالتفاوض على إقرار قواعد ومعايير خاصة مع الدول لحوكمة الرقابة على منصاتها، فهي تخاطر بجعلها أدوات في أيدي الدول، عوضا عن أن تلعب دورا أفضل في توفير منصات لحرية التعبير التي تدعي أنها تطمح للوصول إليها. عندما تقوم هذه الشركات بالتعاقد مع دولة دمغت لعقود طويلة على أنها دولة محتلة ك “إسرائيل” فهي أيضا تخاطر بأن تصبح وكيلا للاحتلال ووكيلا للقمع. باختصار، هذه الشركات تورط نفسها لأن تكون جزءا من انتقاص الحقوق التي تدعي الترويج لها.

لذلك، نطالب موقع الفيسبوك إزالة بند “التحريض على العنف “  المندرج تحت “سياسات ضبط المحتوى و حذف الحسابات”

• • 1- إلتزام المعايير والاختبارات حقوق الإنسان الدولية في ما يتعلق بحرية التعبير على منبركم

• • 2-تطوير مراجعات حول إجراءاتكم و تسريع عملية إصدار قرارات استعادة الحسابات المحذوفة تحت حجة “التحريض” 
    3-المضي نحو اتباع شفافية أفضل حول الكيفية التي تتم بها المفاوضات مع الدول والحكومات ، عندما تتعرض هذه المفاوضات لحقوق الإنسان

• 4-نشر تقارير آنية و مفصلة حول المحتوى أو الحساب المحظور أو المحذوف تحت بند “التحريض” 
  5-تطبيق معايير المجتمعية دوليا، بغض النظر عن القومية، المناطقية والعمل على إدماج المجتمع المحلي و المستخدمين بسبل أكثر حيوية من ناحية- تطوير تلك المعايير.
  6-الأخذ بعين الاعتبار مناهج قد تخفف من الآثار الضخمة للأخطاء في مضامين المنشورات و الحسابات المحذوفة في سياق فضاءات متنازع عليها- كحالة  نزاع أو احتلال.  
  
  بشكل أعم، ندعوا كل الجهات التي ترفع لواء حماية و الدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى دولي أن تباشر في مساءلة حول آثارها هذه الاتفاقيات الثنائية بين الدول وكبرى شركات مواقع التواصل الاجتماعي،على حرية  التعبير، خاصة الشق السياسي منه، في ظل الأجندة الحالية التي تحملها هذه الشركات في موضوع محاربة التطرف.

وأخيرا، نحن كمنظمات و أفراد ملتزمون بحماية والدفاع عن الحق في حرية التعبير الرقمي في الدول العربية و العالم، نبدي استعدادنا الكامل لتقديم أي استشارات بناءة. كما نشجع المستخدمين أن يقوموا بالتبليغ عن أي حوادث ذات علاقة بحظر منشور أو محتوى على الموقع OnlineCensorship.org و هو موقع يوفر مصادر عن كيفية استئناف قرارات الفيسبوك وغيرها من الشركات وغيرها من المعلومات حول قضية الأمان الرقمي.

الموقعون:

• •  حملة- المركز العربي لتطوير الأعلام الاجتماع (فلسطين)

• • موقع حبر (الأردن)

• تبادل الإعلام الاجتماعي (لبنان)
  فيكس بوكس (فلسطين)

[button link=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGvCzRouUiBgsBDXZIEx5gg22k2BuaDGdGLWzzb49jEzeD1A/viewform#responses”]وقعوا البيان[/button]