ورشة “حرّيّة التعبير على الإنترنت في العالم العربي وتأثيرها على التنمية البشرية”.
“٧٠% من سجناء الرأي في العالم العربي محكومون بالاستخدام غير القانوني للإنترنت. ٧٠% من هؤلاء يحاكمون بسبب محتوى منشور على مواقع التواصل الإجتماعي”.
تضمّ كل من مصر والمملكة العربية السعوديّة ٥٥% من الـ١٧٥ مليون مستخدم للإنترنت في العالم العربي، مما يعني أن القسم الأكبر من متصفّحي الشبكة العرب يتواجدون في دول محافظة. هذه الحقائق تضع حرّيّة هؤلاء المستخدمين أمام صعوبات جمّة، خصوصًا بسبب الرقابة الحثيثة على مواقع التواصل الاجتماعي التي قد تنتهي بالشخص مسجونا لثماني سنوات، بسبب مجرد نقرة إعجاب للمنشور الخطأ على فيسبوك.
إنعدام التوازن هذا كان موضوع ورشة العمل الثانية عشرة خلال المنتدى العربي لحوكمة الإنترنت تحت عنوان “حرّيّة التعبير في العالم العربي وتأثيرها على التنمية البشريّة”، حيث تم بحت ظاهرة الإستداعاءات القضائيّة المتزايدة بحقّ ناشطي الإنترنت. فعلى سبيل المثال، التقط موظّف في وسط بيروت صورةً لسجادة حمراء تم تحضيرها لمراسم افتتاحٍ سيحضرها وزير، داعيًا على سبيل الدعابة الناس الى السير عليها. في اليوم التالي، كان الموظف على موعد مع زيارة للقوى المسلّحة، ومع نقل مكان عمله الى فرع آخر.
ناشطة حقوق الإنسان البحرينيّة مريم الخواجة حضرت الورشة لتخبر قصة توقيفها بتهمة “اعتداء” مزعوم على ضابط شرطة لم تلمسه، وذلك لتغطية محاكمتها على نشاطها على الشبكة العنكبوتية. أوضحت الخواجة أنّها حوكمت بتهم عدة متعلقة بشتم الملك على الإنترنت، مبيّنة الأسلوب الماكر في إبقاء هكذا تهم مبهمة، مما يسمح للسلطات بتلفيق الجرائم. وردًّا على حالات مماثلة، أطلقت الخواجة حملة “مطلوب للعدالة” للدفاع عن حقوق المعنّفين بسبب حرية التعبير، وللمطالبة بالمسائلة وخضوع المسؤولين للتحقيق.
بعد ذلك، شرح المدير التنفيذي لشركة Terranet د.خلدون فرحات أن مزودي خدمة الإنترنت هم بمثابة “قنوات” تصل المستخدمين بالإنترنت وتقف الى جانب هؤلاء في حال حصول أيّة مشكلة. “الإنترنت على ارتباط وثيق بالتنمية البشرية”، قال فرحات، مؤكدًا أن تفوق العالم العربي على الغرب يتحقّق من خلال الشراكة بين أصحاب المصلحة أي الحكومات، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، والأكاديميين. هذه الشراكات يمكن أن تسهّل تنظيم النفاذ الى الإنترنت والحقوق الرقمية، كما يمكنها زيادة سرعة الإنترنت، مما يحقق للعالم العربي استخدامًا ونفاذًا أفضل.
واختتمت الورشة بفقرة للأسئلة والأجوبة أوضحت أن هناك الكثير من حقوق الإنسان ليدافع عنها الناشطون. فالمنظمات غير الحكومية لا تقدر على الدفاع عن أناس تجهلهم، كما لا تقدر أن تلقى الأجوبة التي تحتاج في ظل عدم وجود قانون إعلام لمساعدتها في الدفاع عن مستخدمي الإنترنت، الخ. وبالتالي يتبيّن أن أمامنا طريق طويل حين يتعلق الأمر بالحقوق الرقمية والخصوصيّة.
تقرير: سارة يقظان
ترجمة: قيصر يعقوب
