ورشة عمل حول التشريعات المؤثرة على مستخدمي الانترنت في العالم العربي(المنتدى العربي الرابع لحوكمة الإنترنت).
في وقت يلعب الإنترنت دورًا رياديًا في توق شعوب الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى الديمقراطية، تعززت العلاقة بين شبكة الانترنت ومستخدميها في هذه الناحية من العالم. ورغم تشابه مطالب وحقوق شعوب المنطقة التي وجدت الإنترنت وسيلة لإيصالها، تبرز إختلافات في القوانين التي ترعى تنظيم هذه الوسيلة بين دولة وأخرى هذا إن وجدت.
لم تغب الأردن عن هذا المشهد، إذ وفق إعتبار الباحثة في حبر ريم المصري، تحاول استيعاب الإنترنت لزيادة سيطرتها على حريّة التعبير. في عام 2013 فرضت الدولة قانونًا يحتم على المواقع الإلكترونية أن تكون مسجلة في الدولة لمزاولة عملها، مما دفع حبر إلى “محاولة إيجاد بدائل تشريعيّة لمساعدة الإعلام الإلكتروني على تنظيم نفسه”.
في سبيل تحسين الوضع وفق المصري يجب ترجمة القوانين على أرض الواقع وتفسير العبارات الفضفاضة. فتعكير صفو علاقات مع دولة صديقة ومكافحة الإرهاب قد يؤدي بشخص ما إلى مشاكل قضائيّة في بلاد لا يستند فيها المدعي العام إلى أمر قضائيّ لرفع الخصوصيّة عن الملفات الرقميّة للشخص.
ليس بعيدًا عن الأردن، يميّز القانون اللبناني بين مستخدمي المنصّات الإلكترونية وبين الوسائل الإعلام الأخرى. تميّيز يضاف إلى عدم مواكبة القوانين للتطور الإجتماعيّ إذ يعود قانون العقوبات المرعي الإجراء إلى العام 1943.
ويلاحظ المراقب العادي أن عدم تطبيق قانون تنظيم الإتصالات في شكل كامل، وقف عقبة أمام المحاولات لإنشاء شبكة إتصالات ثالثة هي “ليبان تيليكوم” في عام 2002، في وقت لم تتوقف المحاولات لتنظيم القطاع وذلك من خلال إقتراح جمعية مهارات قانون إعلامي جديد عام 2010 مازال على أدراج مجلس النواب إلى الآن.
بالرغم من ذلك الوضع شدّد محامي الجمعية طوني مخايل على أن الوضع في لبنان صحيّ نوعا ما من ناحية الحريّات مع بعض الإستثناءات المتمثلة “في الإستنسابية خلال الملاحقات على خلفية انتقادات لأداء شخصيات عامة”. رأى مخايل أنه يجب إيجاد حلول جذرية حالية إضافة إلى الإلتزام بتطبيق الخطط المستقبلية كـ”رؤيّة 2020″، التي تسعة وزارة الإتصالات إلى تطبيقها.
وعلى صعيد آخر نرى أن الوضع في البلدان العربيّة ليس سليمًا ومثال على ذلك الأزمة التي تعاني منها اليمن والتي انعكست سلبًا على حريّة الصحافة والتعبير، فتحول قانون المطبوعات إلى عمل عشوائي يتم تطبيقه من قبل بعض الأشخاص. وأرخى الفلتان الأمني بظلاله، فضيق الخناق على الصحافيين وحجب مئات المواقع لانتقادها السلطة الفاسدة بحجة أن الإنترنت يستخدم “ضد الدولة ولخرق الخصوصية “. وأوضح الباحث في جامعة ستوكهولم وليد السقاف أن الأزمة ساهمت في كشف الفساد وإصلاح المجتمع، “فالناشطون الذين عمدوا إلى استخدام برامج التخفي كـ”تور” لإيصال آراءهم في شكل آمن وتفادي الملاحقة القضائيّة. السقاف أضاف أن “الإنترنت ليس شبكة محليّة بل عابرة للحدود”.
في ظل الغموض الذي يلف قانون الإنترنت، يتم اختراق الحريّة الشخصيّة، مما يجعلنا نطلب اكتر من اي وقت مضى من الحكومات العربيّة أن تتعامل بشفافية وإنفتاح أكثر يترجم عبر قوانين عصريّة مواكبة للتطور التكنولوجيّ وحاجات المواطنين.
اعداد: قيصر يعقوب ورالف جرجس
تحرير: ربى الحلو
