بيروت، لبنان، 15 نوفمبر 2022، في إطار النسخة الخامسة من ملتقى “خبز ونت” والتي عقدت في بيروت من 15 إلى 17 نتشرين الثاني/ نوفمبر بعد غياب أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا، استضفنا عضو هيئة قانونية ولجنة إدارية في اتحاد المرأة الأردنية غادة حجاوي، ومنسقة “برنامج السلامة الرقمية في الأردن “سلامات، لينا المومني، سينا ميس كلمات منسقة برنامج في جمعية الأردن للمصدر المفتوح. أدارت الجلسة “تمارا المصري”، خبيرة أمن معلومات في الجمعية ذاتها في جلسة مفتوحة للحديث عن نقاط الضعف والصعوبات وآخر الاستنتاجات.
الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح
في بداية الجلسة، قدّمت كلمات لمحة عامة حول أنشطة “الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح”، مشيرة إلى عملها في إطار الحملات الإلكترونية لزيادة الوعي حول الأمان الرقمي والجريمة الإلكترونية وقضايا اللاجئين/ات وآليات الإبلاغ، بالإضافة إلى جلسات التوعية، والعمل على تغيير سياسات وقوانين، وغيرها.
الجمهور المستهدف
عن الجمهور المستهدف، تقول لينا المومني: “من حيث المناطق، نستهدف في عملنا العاصمة ومناطق الشمال والمناطق الأقل حظاً. أما بالنسبة إلى الأفراد، فنحن نتوجّه إلى اليافعين/ات من مختلف الجنسيات، باعتبارهم/ن الأكثر عرضة للخطر وبالتالي يكون التأثير عليهم/ن مضاعفاً. نستهدف كذلك المدافعين/ات عن حقوق الإنسان والصحافيين/ات والحقوقيين/ات وغيرهم/ن من مختلف البلاد العربية”.
أبرز التحديات
- عدم معرفة أي الإجراءات هي آمنة بالفعل وما يجب أو لا يجب فعله عند وقوع أي حادث، سواء في الحياة اليومية أو على مستوى العيادات الرقمية.
- عدم ثقة الأفراد في جهات التبليغ.
أهم التهديدات والمخاطر التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني:
- قلّة الوعي لدى الأفراد ومحدوديّة الإجراءات التي يمكن للمؤسسات اتخاذها.
- تهرّب البعض من تأدية دوره على الرغم من وجود سياسات وتشريعات منظّمة.
- في حال لم يكن الموظف/ة في العيادة الرقمية يملك مستوى كافياً من الوعي الرقمي، يمكن أن تُسرّب بيانات الأفراد أو تُسرق.
في سياق متّصل، قالت سيناميس: “نعمل على تغيير سياسات وقوانين وحكومات، ومن بناءً على قدراتنا المعرفية والعددية، نحن قادرون/ات على فعل المزيد، إلا أنّ بعض المعوقات تمنعنا من الاستمرار. نحن لا نملك الحرية الكافية لنحكي عن موضوعات معينة، كما لا يمكننا تجاهل تأثير التمويل الذي يحدد استمرارية المشروع أو عدمها”.
برنامج سلامات
أما لينا فقد شرحت عن برنامج “سلامات” الذي تم تأسيسه عام 2019، والموجود في كل من الأردن، تونس الجزائر المغرب، البحرين، الكويت، ومؤخراً ليبيا ويهدف إلى نشر الوعي عن السلامة الرقمية و تغيير المفاهيم الرقمية الخاطئة، خاصة أنهم بدأوا في توقيت لم يكن فيه مفهوم الخصوصية والحفاظ على سلامة البيانات واضح”.
يعمل البرنامج على تمكين الشباب تقنياً للحفاظ على الخصوصية بأدوات الحماية البسيطة، كما يقدّم المساعدة القانونية في حال وقوع أي انتهاك عبر الإنترنت، فضلاً عن الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.
أهم التحديات
- عدم وضوح مبادئ الخصوصية والحفاظ على البيانات بالنسبة إلى الجمهور من أفراد أو شركات.
- صعوبة التواصل مع المؤسسات الرسمية للتبليغ عن الجرائم الرقمية.
كيف كانت ردود أفعال الجهات القانونية والرسمية؟
“اهتمت المؤسسات الرسمية بما نفعله وكانت تأخذ جزءاً من محتوانا وتنشره عبر منصات التواصل الخاصة بوحدة الجرائم الرقمية لديها، وكان هذا أمراً إيجابي بالنسبة إلينا”، تقول لينا، وتضيف أنّ بعض الدراسات أُدرجت في الأوراق الرسمية الحكومية بهدف الاستناد عليها لبناء قوانين وسياسات.
اتحاد المرأة الأردنية
تقول غادة حجاوي الممثلة لاتحاد المرأة الأردنية:”عملنا على عدة مشاريع مثل حملات توعوية عن الكفاح ضد الاتجار بالبشر واستغلال عاملات المنازل، وعملنا على تعديل تشريعات تخصّ المرأة خاصة قانون الأحوال الشخصية. نعمل حالياً على العنف الرقمي المبني على النوع الاجتماعي ونستهدف الأسرة بشكل عام مع إعطاء خصوصية للنساء والقصر”. وتضيف “لا زلنا نتوجه للمنصات المتخصصة للتعاون معها حول قضايا العنف الرقمي والتنمر الإلكتروني”.
التحديات
بالنسبة إلى أكثر المشاكل التي واجهت العاملات في الاتحاد، قالت غادة حجاوي إنها تتمثّل بارتفاع وتيرة جرائم ابتزاز النساء في ظلّ انتشار “ثقافة العيب” في المجتمع الأردني، ووصم النساء اللاتي يتعرضن لابتزاز، مشيرة إلى أن الاتحاد عمل بشكل أساسي على توعية الجمهور، خاصة أنّ نسبة كبيرة ممن يواجهن هذا العنف هن قاصرات.
ولا تقتصر الجرائم على هذه الفئات وحسب، بل تمتدّ لتطال الناشطات والحقوقيات اللاتي تعرضن للتجسس والاختراق، بالتوازي مع تشريعات قاصرة وغير مجدية، بحسب حجاوي، التي تقترح إنشاء دليل باللهجة العامية، يخاطب ربات البيوت وابناء المناطق الأقل حظاً.
القصور القانوني:
- لا تشمل التشريعات القانونية كافة الجرائم الإلكترونية الموجودة حالياً كما لم تُذكر الجريمة الإلكترونية على نطاق دولي سوى في “معاهدة بودابست 2021″، وسابقاً في اتفاقية جامعة الدول العربية 2010، كما أنّ لكل دولة تشريع خاصّ بها في هذا المجال.
- عدم إثراء التشريعات خاصة مع وجود أمد التقاضي الذي قد يستمر لسنوات من دون نتيجة.
- غياب العقوبات والجدية في التعامل مع هذه الجرائم.
اختتمت المتحدثات الجلسة بمشاركة أفكارهنّ حول طرق تأمين مساحات للجمهور المستهدف، والتشديد على الحاجة إلى رفع الوعي لديه وتذكيره بضرورة التبليغ، إلى جانب زيادة التعاون بين المؤسسات. كما سًلّط الضوء على أهمية إنتاج دراسات ومسوحات على مستوى أكبر حول الجرائم الإلكترونية، فضلاً عن توسيع قاعدة التشريع ووضع قوانين دولية لهذه الجرائم.
