الصورة من موقع needpix.com .
تخضع تنقلات أهالي بيروت وزائريها وسائر نشاطاتهم الى مراقبة شاملة من قبل البلدية إبتداء من نهاية العام الجاري، وذلك بفضل مشروع شبكة الكاميرات وغرف التحكم الجديد، بحسب ما ذكر تقرير للمجلة التجارية إينافات Inavate. ووافقت بلدية بيروت على المشروع الذي يكلف ٣٦ مليون دولار في ٢٨ شباط ٢٠١٤، ملزمة إياه الى شركة غوارديا سيستمز. وينص مشروع كاميرات المراقبة في العاصمة اللبنانية على تركيب نحو ١٨٥٠ كاميرا لمراقبة وسائل النقل والمارة في أكثر من ٣٥٠ نقطة مراقبة في المدينة.
وكانت البلدية قد أكدت أن شبكة المراقبة تهدف الى محاربة الجريمة والهجمات الإرهابية. من جهة أخرى، أبدى أنصار الحفاظ على الخصوصية ومن بينهم منظمة تبادل الإعلام الإجتماعي، قلقهم حيال تركيب الشبكة من دون وجود تفويض واضح أو إطار قانوني، مما يفتح احتمال استغلالها لانتهاك خصوصية السكان المحليين والزائرين. ينطلق هذا القلق من حقيقة أن “الدستور اللبناني لا يحمي علانية الحق في الخصوصية، إذ إنه يلحظ فقط حرمة المنزل في المادة ١٤”، بحسب تقرير “الحق في الخصوصية في لبنان” الصادر عن منظمة الخصوصية الدولية، منظمة تبادل الإعلام الإجتماعي، ورابطة الإتصالات التقدمية.
كاميرات لمراقبة الطريق في جسر الواطي، بيروت. المصدر: منظمة تبادل الإعلام الإجتماعي
ينص المشروع على تركيب كاميرات ثابتة وأخرى متحركة باستدارة ٣٦٠ درجة مع إمكانات متقدمة لتقريب الصورة. تسمح هذه الأجهزة للسلطات بجمع المعلومات عن حركة المشاة، ولوحات أرقام الآليات، سرعتها، اتجاهها وطرازاتها. تنقل الكاميرات فيديوهات مباشرة عالية الجودة الى غرفة تحكم مركزية وأخرى للأزمات. تدير البلدية غرفة التحكم الأولى، في حين تتولى وزارة الداخلية إدارة الثانية. تتصل غرفتا التحكم بمركزي داتا، يضمّان أكثر من ٥٠ مشغلا، بإمكانية تخزين تصل الى بيتابيت من الداتا.
بالإضافة الى الملاحظات حول اختراق الخصوصية، برزت نقاط استفهام حول قانونية تلزيم العقد. ورفض ديوان المحاسبة المناقصة الأولى المحصورة بين ٥ شركات، ليتم تلزيم المشروع بعدها بالتراضي الى شركة غوارديا سيستمز، بحسب البلدية.