ردّت شركتا الاتصالات اللبنانيتان على سؤال “سمكس” حول التقرير الذي يتناول سياسات شركات الاتصالات في المنطقة العربية، فوعدت شركة “ألفا” باتّخاذ الإجراءات المناسبة “للحفاظ على خصوصية المستخدمين”، فيما قالت شركة “تاتش” بأنّها ستجيبنا “بشكل رسمي على هذا الموضوع”.
وجاء ذلك بعدما تواصلت “سمكس” عبر “تويتر” مع المعنيين في قطاع الاتصالات في لبنان، وهم شركتا “ألفا” و”تاتش” ووزارة الاتصالات اللبنانية، لمتابعة نتائج تقريرنا الذي تناول السياسات الرئيسية التي تتبعها شركات الاتصالات (نيسان/أبريل 2018)، والذي بيّن أنّ شركتي الاتصالات اللبنانيّتين لا تنشران شيئاً من سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام علناً.
تنويه: درس التقرير سياسات شركات الاتصالات في العالم العربي بين عام 2017 وأوائل العام 2018، وفيما بعد لاحظنا أنّ كلّاً من شركتي “ألفا” و”تاتش” قد نشرتا سياسة خصوصية على موقعيهما الإلكترونيين. ولكن سياسة الخصوصية التي تنشرها “ألفا” على موقعها ليست متاحة باللغة العربية وينقصها الكثير من التفاصيل (راجع المؤشرات المعتمدة في التقرير). وسياسة الخصوصية التي تنشرها شركة “تاتش” تتناول استخدام الموقع الإلكتروني فقط ولا تتطرّق إلى الخدمات، وهي أيضاً متاحة باللغة الإنكليزية فقط.
وعود بالمتابعة
تواصلنا مع الشركتين ووزارة الاتصالات على حسابات كلّ منهم على وسائل التواصل، لنسألهم ما إذا ما وصلهم التقرير وإذا ما اطّلعوا عليه.
ردّ المهندس مروان الحايك، رئيس مجلس إدارة شركة “ألفا” ومديرها العام، من حسابه مباشرة وقال “نعم، لقد استلمنا تقريركم ونحن بصدد اتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الخصوص وسيتم إعلانها قريباً جداً. شكرًا للمتابعة”.
ثمّ سألناه عن هذه الإجراءات وعمّا إذا ستشتمل على نشر سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام لكل الخدمات، فقال “إنّ إحدى هذه الإجراءات هي الاجتماع معكم قريباً (إذا كُنتُم على استعداد) لمناقشة أفضل السبل للحفاظ على خصوصية المشتركين التي هي من أولوياتنا”.
وبالطبع كان ردّنا إيجابياً، إذ أنّ مثل هذه التعاون ضروري للبدء من مكانٍ ما من أجل تحسين احترام حقوق وخصوصية المستخدمين لما يصبّ في مصلحتهم ومصلحة الشركات.
مرحباً سيد مروان، يسعدنا تجاوبك معنا ويسرنا أن نلتقي قريباً لمناقشة موضوع خصوصية المستخدمين وشروط الاستخدام.
هل يمكنكم تزويدنا بعنوان بريدكم الإلكتروني لكي نتواصل معكم بشأن الاجتماع والخطوات المقبلة؟
شكراً لتعاونكم— SMEX (@SMEX) September 26, 2018
من جهتها، لم تردّ شركة “تاتش” مباشرة على استفسارنا، إلّا بعدما عاودنا المحاولة وأضفنا أسماء أشخاص مثل لارا الحداد، مسؤولة التواصل وعضو مجلس إدارة الشركة، ونسرين يزبك، رئيسة فريق علاقات العملاء. وذلك لأنّنا لم نجد حساباً على “تويتر” باسم مديرها التركي إمري غوركان.
مرحباً مجدداً، هل يمكن أن نعرف كيف ومتى سنتلقّى الردّ الرسميّ من قبلكم؟
شكراً لكم— SMEX (@SMEX) September 27, 2018
ردّت “تاتش” من حسابها الرسمي لتؤكّد حصولها على تقريرنا، وقالت: “لقد وردنا كتابكم وإن الشركة، ومن باب المهنية، بصدد إجابتكم بشكل رسمي على هذا الموضوع”. ولكنّ الشركة لم توضيح كيف يكون الرد بشكل رسمي، وما إذا كان عبر البريد العادي أم الإلكتروني. وفي كلّ الأحوال، سننشر أي ردّ فور حصولنا عليه.
أمّا وزارة الاتصالات اللبنانية التي أرسلنا إليها التقرير في بداية شهر أيلول/سبتمبر الجاري، فلم تردّ رغم المحاولات المتكرّرة. وكنّا قد أضفنا حساب وزير الاتصالات إلى المحادثة، وهو الحساب الوحيد المعني الذي عثرنا عليه لأنّ وزارة الاتصالات اللبنانية لا حسابات لها على وسائل التواصل! كما أنّ مدير الصيانة والاستثمار في الوزارة، باسل الأيوبي، لم نتمكّن من إيجاد حساب له على “تويتر” كذلك.
مرحباً مجدداً سيد @aljarrahjamal، هل أمكنكم الاطلاع على التقرير الذي أرسلناه إلى مكتب مدير عام وزارتكم المعنية الأولى بخصوصية المواطنين؟
نأمل الحصول على ردكم قريباً.— SMEX (@SMEX) September 26, 2018
وكنا قد أرسلنا نسخةً من التقرير (باللغتين الإنكليزية والعربية) إلى مكتب المهندس مروان الحايك، رئيس مجلس إدارة شركة “ألفا” ومديرها العام، في شهر تموز/يوليو من العام الجاري. كما أرسلنا في الوقت نفسه نسخة باللغتين أيضاً إلى مكتب السيد إمري غوركان، الرئيس التنفيذي لشركة “تاتش” في لبنان.
وفي أوائل شهر أيلول/سبتمبر الجاري، أرسلنا نسخة إلى مكتب مدير عام الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات اللبنانية، باسل الأيوبي.
حرصنا على إرسال نسخات التقرير بما يُسمى “خدمة البريد المضمون” من “ليبان بوست”، حيث تعمد شركة البريد إلى إخطارنا عند وصول التقرير إلى مكاتب المدراء وتسلّمنا بطاقة تأكيد. وصلتنا كافة بطاقات التأكيد ولكن لم نتلقّ أيّ ردّ إيجابي أو سلبي على ما أرسلناه، فكانت وسائل التواصل هي الحلّ.
شركات الاتصالات في لبنان ليست استثناءً
نشرت “سمكس” تقريرها في شهر نيسان/أبريل 2018، بعنوان “بين التبعية والحرمان: غياب السياسات الذي يهدّد حقوق مستخدمي الهواتف النقّالة في الدول العربية“. وهو يسعى إلى توثيق علانية السياسات الرئيسية من كافة شركات تشغيل شبكات الهاتف النقال في 22 دولة من المنطقة العربية، وتحديداً شروط الخدمة وسياسات الخصوصية.
وأظهر أنّ مشغلي للاتصالات في المنطقة العربیة، حتّی الشرکات التابعة للشرکات المتعددة الجنسيات، لا يأخذون في عين الاعتبار حقوق الإنسان عبر الإنترنت عند صیاغة شروط الخدمة وسياسات الخصوصية الخاصة بهم، كما أنّ كثيرين لا يتيحون وثائق السياسات الأساسية هذه علناً.
كما بيّن أنّه من أصل 66 شركة اتصالات في 22 بلداً عربياً، ثمّة 14 شركة اتصالات فقط تتيح شروط الخدمة علناً، و7 شركات تتيح سياسة الخصوصية فقط علناً. ولا يتيح شروط الخدمة وسياسة الخصوصية سوياً سوى 4 شركات هي “لايكا موبايل” في تونس، و”زين” في الأردن، و”فيرجن موبايل” في السعودية، و”فودافون” في قطر.
وفي حين أن معظم الشركات توفر معلومات عن أنواع المحتوى والأنشطة التي لا تسمح بها، فلا تزال الإجراءات التي تتبعها لتنفيذ قواعدها غير واضحة. ويشمل ذلك تقديم معلومات عن الإجراءات التي تتخذها بحقّ المستخدمين والحسابات المخالفة مثل قرارات تعليق الخدمة أو إنهائها؛ أو منع الوصول إلى بعض أنواع المحتوى، وكيف يتمّ اتخاذ قرارات مماثلة.
بالإضافة إلى ذلك، تبيّن أنّ شركات الاتصالات العربية هي الأقلّ إفصاحاً عن سياسات الخصوصية وحرية التعبير على الصعيد العالمي، بعدما احتلّت شركتا “أوريدو” القطرية و”اتصالات” الإماراتية أدنى المراتب “مؤشر مساءلة الشركات” الصادر عن مبادرة “تصنيف الحقوق الرقمية” والذي يدرس 22 شركة إنترنت واتصالات مؤثرة عالمية.
يمكنكم الاطّلاع على مدى التزام شركة الاتصالات في بلدكم بنشر سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام، وكذلك على التوصيات بهذا الشأن، في تقريرنا “بين التبعية والحرمان: غياب السياسات الذي يهدّد حقوق مستخدمي الهواتف النقّالة في الدول العربية“. ولا تنسوا مشاركة التقرير مع هذه الشركات بأيّ طريقة كانت، علّها تستجيب وتتحمّل مسؤولياتها في هذا الشأن.
