مشاركو، شركاء ومنظمو مدرسة حوكمة الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط ودول الجوار لعام 2016 في بيروت.
معروف عن الإنترنت منذ فترة طويلة أنه مساحة للتعلم، التعبير، الابتكار، التجارة والمشاركة، في حين نادرا ما يتم التطرق اليه كميدان للنزاعات والسياسة، حيث يتفاوض أصحاب المصلحة على اختلافهم ومصالحهم المتضاربة أحيانًا على المستويات المختلفة لتنظيم الشبكة، والتي تتراوح بين الانفتاح الكامل والمراقبة الضيقة.
ويضاهي فهم مكونات الإنترنت، من البروتوكولات المبهمة كنظام أسماء النطاقات الى المحتوى الظاهر، وكيفية سعي الحكومات، الشركات، والمجتمع المدني الى تشكيلها، في عالم الشبكة، أهمية القدرة على تصفح سياسات بلدياتنا، برلماناتنا والأمم المتحدة. ولا تنحصر أهمية هذه المعرفة في المشاركة بالنقاشات والحوارات التي تجري خلال التجمعات الدولية كالقمة العالمية حول مجتمع المعلومات واجتماع حوكمة الإنترنت، بل تتعداها الى المساهمة في مناصرة حقوق الإنسان الرقمية، كما نفعل في منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي.
وبغية إشراك أصوات جديدة في هذه النقاشات، استضافت منظمة تبادل الإعلام الإجتماعي، بين 8 و12 آب/أغسطس، النسخة السنوية الثالثة من مدرسة حوكمة الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط ودول الجوار، بالتعاون مع هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (آيكان)، جمعية الإنترنت (أيسوك)، ومركز التنسيق بين شبكات بروتوكول الإنترنت الأوروبية (ريب إن سي سي)، في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت. شارك في المدرسة 31 طالبًا من أفغانستان، الجزائر، مصر، العراق، الأردن، لبنان، باكستان، فلسطين، كوريا الجنوبية، تونس، تركيا واليمن.
يمكنكم مشاهدة الفيديو المرفق لتتعرفوا أكثر على حوكمة الإنترنت، ولتستمعوا الى آراء المنظمين والمشاركين حول التجربة الى جانب نظرتهم المستقبلية المرجوة للإنترنت:
تخطط منظمة تبادل الإعلام الإجتماعي لتنظيم مدرسة أخرى حول حوكمة الإنترنت والحقوق الرقمية في لبنان العام المقبل. إشتركوا في نشرتنا الإلكترونية، إذا ما ترغبون في التعرف على الموضوع أكثر أو إذا كنتم ترغبون في أن تصبحوا شركاء لنا في المشروع. نستقبل رسائلكم عبرالبريد الإلكتروني mohamad@smex.org.
في الختام، إذا كنتم ترغبون بالتعرف أكثر على حوكمة الإنترنت، يمكنكم تحميل ملف “مقدمة حول حوكمة الإنترنت” ليوهان كورباليجا أو مشاهدة سلسلة مقاطع فيديو “غلوبال بارتنر ديجيتال” الجديدة حول السياسات الرقمية وحقوق الإنسان.
