لا تنفكّ أسعار الاتّصالات المحمولة في لبنان ترتفع كلّما ارتفع سعر صرف الليرة اللبناني مقابل الدولار الأميركي، ما يؤثّر على الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وحتى موظفي القطاع العام.
على سبيل المثال، بعد تسعير سعر صرف الدولار على منصة “صيرفة” بـ70 ألف ليرة، ارتفع سعر بطاقة الرصيد الشهرية التي تشحن بقيمة 7.58 دولارات من 191 ألف ليرة لبنانية تموز/يوليو إلى 530 ألف ليرة في آذار/مارس. هذا الرصيد يخوّلك الاشتراك في باقة إنترنت لا تتخطّى 1.7 جيغا شهرياً، حيث يبلغ ثمن الباقة 6 دولارات، مما يعني أنّ سعرها في تموز/يوليو 2022 كان 151 ألف ليرة، ليصل إلى 420 ألف ليرة في هذا الشهر.
تعتمد وزارة الاتصالات سعر الصرف الذي تحدّده “صيرفة”، وهي منصة أطلقها مصرف لبنان (المصرف المركزي) لتحديد سعر صرف الليرة اللبنانية من أجل اعتماده في بعض المعاملات والتسعيرات من قبل الدولة اللبنانية، وبيع الدولار على هذا السعر للمؤسسات والتجار وحتى الأفراد، وذلك في ظلّ وجود أكثر من سعر صرف رسمي بفارق شاسع بالإضافة إلى السعر الذي يحدده السوق المفتوح.
لم تعتمد وزارة الاتصالات استراتيجية واضحة للقطاع، بل بدلاً من الشروع في الإصلاح وسدّ مكامن الهدر كما وثق ديوان المحاسبة، بل رفعت الأسعار وفق منصة “صيرفة” بدءاً من تموز/يوليو 2022. تبع ذلك إضرابات متكرّرة من قبل موظّفي شركتي الاتصالات “ألفا” و”تاتش” بهدف المطالبة بتحسين الرواتب والأجور وحتّى تقاضيها بالدولار.
وكانت وزارة الاتصالات حوّلت في آذار/مارس 2022 أرصدة مشتركي/ات الهاتف الخلوي من الدولار إلى الليرة في آذار 2022، ثم من الليرة إلى الدولار، ليخسر المشتركون/ات نحو 90% من أرصدتهم. مثلاً، من كان رصيده 10 دولارات أصبح 15150 ليرة لبنانية، ثم بعد القسمة على سعر “صيرفة (20200 ليرة في آذار 2022) يصبح الرصيد 0.75 دولار.
سنواكب في “سمكس” تطوّر أسعار الاتّصالات المحمولة ونتابع تأثير القرارات العشوائية على الفئات الأضعف وذوي الدخل المحدود، كما سنستمرّ في مساءلة وزارة الاتصالات وشركتي الخلوي “ألفا” و”تاتش”.
