توقيف المدوّنين والناشطين يتوالى في المنطقة العربية من دون تقديم أسباب واضحة. (الصورة من “بيكسيلز”)
شهد هذا الشهر وخصوصاً في الأسبوع الأخير اعتقال وتوقيف عددٍ من الناشطين والصحافيين في مجال حقوق الإنسان والتدوين في العالم العربي، وخصوصاً في المملكة العربية السعودية ومصر، من دون توضيح الأسباب بما يكفي.
داهمت قوّة من الشرطة المصرية منزل الصحفي والمدوّن وائل عباس، يوم الأربعاء 23 أيار/مايو، واقتادته إلى جهة مجهولة بعدما صادرت “جهاز الحاسب الآلي والهواتف وعدد من الكتب الخاصّة به”، بحسب بيان “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”. وشبّهت الشبكة هذه العملية بـ”الاختطاف” كون القوى الأمنية اقتحمت منزل أسرة عباس واعتقلته بملابس النوم ومعصوب العينين.
لقطة لآخر ما نشره وائل عباس على حسابه على “فيسبوك”: “أنا بيتقبض عليا”.
وفيما تمكّن عباس من نشر جملة مقتضبة على حسابه على “فيسبوك” قال فيها “أنا بيتقبض عليا”، لم يصدر حتى الآن عن السلطات المصرية أيّ تصريح رسمي بشأن تلك القضية. غير أنّ إعلامياً مصرياً قريباً من السلطة قال إنّ “عباس هو المسؤول عن إرسال أخبار كاذبة لمنظمات حقوق الإنسان حول عمليات سيناء 2018”.
يأتي ذلك بعد أيام على توقيف الناشط العمّالي والسياسي، هيثم محمدين، على خلفية عدّة تهم من بينها “استخدام شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للتحريض ضد الدولة، والتحريض على التظاهر”، وغيرها من التهم. وقد تقرّر حبسه 15 يوماً على ذمّة التحقيقات.
وفي بداية شهر أيار/مايو، اعتقلت السلطات المصرية الناشط السياسي شادي الغزالي حرب للتحقيق معه بتهمة “إهانة الرئيس وإشاعة أخبار كاذبة”، وذلك بعد دعوى ضدّه على خلفية عدد من التغريدات التي نشرها على صفحته على “تويتر” بخصوص قضية جزيرتي تيران وصنافير.
كما أفادت تقارير يوم الثلاثاء 22 أيار/مايو بأنّه حُكم على الصحافي المصري إسماعيل الاسكندراني بالسجن لعشر سنوات، بعد إدانته “بالانضمام إلى جماعة محظورة وإفشاء أسرار دولة تتعلق بشبه جزيرة سيناء”. وقد رفض الاسكندراني، الموقوف منذ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، ما نُسب إليه، قائلاً إنّ ما كان يفعله هو “تقارير صحفية لمؤسّسات دولية لقاء بدلٍ مادّي”. وقد ذكر محاميه أنّ المحكمة لم تُبرز أيّ دليل على انتمائه لجماعة محظورة.
وفي بداية الشهر نفسه، اعتقلت السلطات المصرية الناشط السياسي شادي الغزالي حرب للتحقيق معه بتهمة “إهانة الرئيس وإشاعة أخبار كاذبة”، وذلك بعد دعوى ضدّه على خلفية عدد من التغريدات التي نشرها على صفحته على “تويتر” بخصوص قضية جزيرتي تيران وصنافير اللتين سلّمتهما مصر للمملكة العربية السعودية.
كما اعتقل أيضاً المعدّ السابق في برنامج “أبلة فاهيتا”، شادي أبو زيد، على خلفية “ترويج منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تروّج لأخبار كاذبة عن الحالة الاقتصادية والسياسية في البلاد” وغيرها من الاتهامات. كما عُلم أنّ نيابة أمن الدولة جددت أمس حبس أبو زيد 15 يوماً احتياطياً.
توقيفات جماعية في السعودية
وخلال الأسبوع الماضي، في 17 أيار/مايو، أوقفت السلطات السعودية عدداً من الناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وتراوحت التهم بحسب جهاز أمن الدولة السعودي، بين “التجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية”.
وقال “مركز الخليج لحقوق الإنسان” إنّ من بين هؤلاء الناشطتان في مجال حقوق المرأة إيمان النفجان ولجين الهذلول. وتُعتبر الهذلول الناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي من بين أبرز المدافعات عن حقّ المرأة بقيادة السيارة في السعودية، وكانت تعرّضت سابقاً للسجن أكثر من مرّة بسبب قيادتها للسيارة على الأراضي السعودية.
أمّا النفجان، فهي أستاذة جامعية ومؤلّفة ومدوّنة تكتب عن المرأة السعودية والمجتمع السعودي، وشاركت بقوّة في حملة حقّ المرأة بقياد السيارة، كما تعرّضت للاحتجاز مرّتين في العام 2014 والعام 2017.
