نشرنا قبل أسابيع قليلة مقالا عن خدمة نغمة الإنتظار”سمعني “. و ذلك بعد أن علمنا أن العديد من مستخدمي ألفا وتاتش قد تم إشراكهم دون موافقتهم في هذه الخدمة و غيرها من الخدمات المتشابهة متل خدمة “رنات”.
يبدو أن المقال قد حصل على إهتمام وزير الاتصالات بطرس حرب، حيث ذكرت وكالة الانباء الوطنية في يوم 24 حزيران ما يلي:
أصدر وزير الإتصالات بطرس حرب قرارا، طلب بموجبه “الإلغاء الفوري لخدمتي “رنات” عن شبكة “ألفا” و”سمعني” عن شبكة “تاتش”، واللتين فرضتا على المشتركين من دون إرادتهم، كما ألزمت المشتركين دفع دولار أميركي لدى طلب إلغائها، وهو ما يعتبر مخالفا للقوانين ويعرض للملاحقة القضائية، وذلك تحت طائلة إحالة الأمر على النيابة العامة التمييزية .
يبدو أن ما حصل يعتبر تطورا إيجابيا. ولكن في 25 حزيران اجتمع الوزير حرب مع نجيب أبو حمزة، رئيس شركة ليبانكول، الشركة المسؤولة عن الاشتركات في خدمة الرنين “سمعني “. ولقد علمنا من مصدر مجهول أنه تم الاتفاق على أن لا يُطبق القرار إلا على الاشتراكات الجديدة، أما للمشتركين السابقين، والذين لم يلغوا إشتراكاتهم فسيظلوا يدفعوا مقابل تلك الخدمة .وفرض حرب “عدم استيفاء أي رسم من المشترك مقابل إزالة هاتين الخدمتين عن اشتراكه”.
أين نحن الآن ؟:
- ١- لا تزال خدمتي”سمعني” و “رنات” مفعلة .
- ٢- لن يتم إضافة أي من الخدمتين دون موافقة المستخدمين.
- ٣- ما زال المشتركون السابقون يدفعون كلفة تلك الخدمات، ولكن اصبح بإمكانهم إلغاءها الآن دون أي تكلفة.
مع العلم ان التغييرات تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن المشكلة الرئيسية والتي تكمن بإشراك المستخدمين في خدمات دون موافقتهم لم تحل بعد. حيث أن وزارة الاتصالات- بالرغم من أن القرار الذي نشرته وكالة الانباء الوطنية تؤكد على عدم قانونية هذه الخدمات – تواصل السماح لشركة خاصة أخذ مال المشتركين مقابل خدمة لم يطلبوها.
نبحث ضمن منظمتنا هذا التناقض. في غضون ذلك، إذا كنتم تستمعون إلى أغنية عندما تتصلون بأصدقائكم، فعليكم إبلاغهم بأنهمم يدفعون مقابل هذه الخدمة، وأنه يمكن إلغاء الاشتراك مجانا من خلال الاتصال بشبكتي ألفا أو تاتش .
This page is available in a different language English (الإنجليزية) هذه الصفحة متوفرة بلغة مختلفة
