ملاحظة المحرّر: أصدر ديوان المحاسبة في لبنان في نيسان/أبريل 2022 تقريراً خاصاً (رقم 2/2022 أساس 114/2021) من إعداد الغرفة الرابعة يتناول قطاع الاتصالات، مفنّداً كافة التفاصيل المتعلقة بقطاع الاتصالات، ومظهراً كيف هُدرت الأموال العامة بطَريقة ممنهجة حتّى وصل الأمر إلى التهديد بانهيار قطاع الاتّصالات إذا لم ترفع أسعار الاتّصالات. في الجزء الأول كتبنا ملخّصاً عن تقرير ديوان المحاسبة، يسبقها تعليقٌ من وسيم منصور، خبير الاتصالات ومدير شركة “تاتش” السابق. وننشر في هذا الجزء ملخّصات من تقرير ديوان المحاسبة.
الفترة التي درسها ديوان المحاسبة حول قطاع الاتّصالات في لبنان، وهذا ملخّص حول قطاع الخليوي:
بلغ مجموع إيرادات شركتي الخليوي ألفا وتاتش بين 2010 و2020 نحو 17 مليار دولار. تم تحويل إلى خزينة الدولة 11 مليار دولار تقريبًا، لتبلغ إجمالي نفقات الشركتين خلال الفترة نفسها نحو 6 مليارات دولار.
