تقرير فيسبوك الحكومات للنصف الأول من عام 2015. (الصورة من موقع pixels) 

أصدرت شركة فيسبوك منذ بضعة أيام تقرير الحكومات (وتبدل الإسم من تقرير الشفافية)، وهو يغطي النصف الأول من عام 2015. يضم هذا التقرير الذي يصدر بشكل دوري كل ستة أشهر عدد المرات التي  طلبت فيها  حكومات دول حول العالم الكشف عن معلومات أشخاص، وعدد حسابات المستخدمين في تلك الطلبات، ونسبة استجابة شركة فيسبوك للطلبات المقدمة من الحكومات. ويحدد التقرير ايضا عدد قطع المحتوى التي تم حظرها.

 يظهر التقرير ان شركة فيسبوك تلقت خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي حوالي 41214 طلب حكومي للاطلاع على بيانات مستخدمين من 93 دولة حول العالم، من بينها 19 طلب من 8 دول عربية (مصر، والعراق، والاردن، والكويت، ولبنان، وقطر، وتونس، والامارات) للتأثير على حسابات 82 مستخدم في العالم العربي.

يوضح الجدول التالي عدد الطلبات الحكومية التي تمّ التقدم بها لشركة فيسبوك للافصاح عن حسابات مستخدمين في الدول العربية، وعدد حسابات المستخدمين، ونسبة الطلبات التي تم قبولها، وعدد قطع المحتوى التي تم حظر الوصول اليها.

الدولة عدد الطلبات الحكومية عدد حسابات المستخدمين نسبة قبول الطلبات عدد قطع المحتوى التي تم حظرها
مصر 2 4 0 0
العراق 1 1 100% 0
الاردن 7 12 14.79% 0
الكويت 3 8 33.33% 0
لبنان 2 2 0% 0
قطر 1 1 0% 0
تونس 1 48 100% 0
الامارات العربية المتحدة 2 6 0% 0

ومن الملاحظ ان عدد الدول العربية التي تقدمت بطلبات للاطلاع على بيانات المستخدمين قد ارتفع منذ عام 2014 الى العام الحالي بدولتين، إذ يظهر تقرير الشفافية للنصف الثاني من عام 2014 تقدم 6 دول عرببة فقط بمثل هذه الطلبات للكشف عن بيانات 24 مستخدم.

كما يشير التقرير ان الولايات المتحدة الاميركية، والمملكة المتحدة، وايطاليا، والهند، والمانيا، وفرنسا، والبرازيل هي من اكثر الدول التي تقدمت بطلبات للكشف عن بيانات حسابات تابعة للخدمات التي تقدمها شركة فيسبوك والتي تضم ( الفيسبوك، والماسنجر، والواتسب، والانستجرام).

وعلق محمد نجم، مدير السياسات والمناصرة في المنظمة عن التقرير وقال هنا: على فيسبوك ان يوفر نوعية البيانات التي تطلبها الحكومات بالإضافة الى الكمية، فهل هذه الطلبات متعلقة بمتطرفين او بقضية حرية رأي، لا نعرف! ويبدو ان طلبات الدول العربية غير مكثفة مقارنة بما يحصل على الإنترنت في منطقتنا، إن من ناحية محاربة التطرف او كم الأفواه لحرية التعبير، ولذلك تتبنى الدول العربية طرق ملتوية لتحقيق مآربها، ان بإستخدام القوانين الفضفاضة او بسن قوانين جديدة سيئة او بخرق هذه القوانين حتى.