يشهد لبنان منذ عدة سنوات تزايداً في حالات الاستدعاء المتعلّقة بحرية التعبير على الويب، فقد سجّل عام 2018 حوالي 37 حالة فيما تخطّى عدد حالات الاستدعاء في عام 2019 ما كان عليه في العام السابق حتى الآن، بحسب منصة “مُحال” (muhal.org).
بحسب هذا الإنفوغرافيك الذي يوضح حالات الاستدعاء الـ37 لعام 2018، فإنّ أكثر الأشخاص الذين تم استدعاؤهم كانوا من الشباب، وغالبيتهم من الذين يعملون في مجال الصحافة أو ينشطون في الشأن العام.
كان الهاتف وسيلة التبليغ الأكثر استخداماً من قبل الجهات الرسمية، بينما كان يُستعدى المواطنون بسبب منشورات لهم على منصات مختلفة: فيسبوك (18 حالة)، ومواقع إلكترونية (12 حالة)، وتويتر (5 حالات)، وواتساب (حالتان).
استندت أغلب الدعاوى إلى قانون العقوبات اللبناني، ولا سيما المواد المتعلقة بالقدح والذم والتشهير (12 حالة) و”إهانة رئيس الجمهورية” (3 حالات) و”إهانة الشعائر الدينية” (3 حالات) وغيرها، كان تقدّم بها جهات من ذوي النفوذ والسلطة، من بينها شخصيات عامّة ومؤسسات خاصة وأخرى دينية وسياسية.
وكان “مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية” هو الجهة التي تولّت أكبر عدد من الحالات في عام 2018 (14 حالة)، تليه محكمة المطبوعات (5 حالات فقط)، ومخابرات الجيش اللبناني (حالتان)، وغيرها. وكانت النتيجة أن تعرّض 12 شخصاً للتوقيف لساعات وأيام مختلفة، فيما أُجبر 7 أشخاص على حذف المحتوى وطُلب ذلك من 8 منهم، بينما طُلب من 11 شخصاً التوقيع على تعهّد.
وحتى الآن، لا يزال أكثر من نصف هذه القضايا مفتوحاً.
