نطالب وزارة الاتصالات اللبنانية بزيادة سعة الإنترنت وسرعته وتخفيض الأسعار خلال أزمة فيروس كورونا (وقّعوا على العريضة)
قررت الحكومة اللبنانية، في إطار تشجيع المواطنين على البقاء في منازلهم للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا، يوم الخميس 12 آذار/مارس، أن تقوم هيئة “أوجيرو” بمضاعفة سرعة وسعة اشتراكات الإنترنت الثابت للمستخدمين حتى آخر شهر نيسان/أبريل. وقال مدير عام “اوجيرو”، عماد كردية، في حديث مع تلفزيون “المؤسسة اللبنانية للإرسال”، إنّ هذا القرار سيستفيد منه حوالي 370 ألف مشترك بدءاً من يوم الاثنين المقبل.
لم يوضح كريدية إن كان القرار يشمل شركات الإنترنت الأخرى الخاصة، علماً أنّ في لبنان 114 مزوّداً مرخصاً لخدمات الإنترنت، بحسب بحث أجرته منظمة “سمكس”، وأنّ هناك عدداً غير معروف من مزوّدي الإنترنت غير المرخّصين.
لم يشمل القرار أيضاً شركتي الخلوي “ألفا” و”تاتش” اللتين توفران خدمات الإنترنت المحمول. وعندما سألت “سمكس” الشركتين تخفيض عن الأسعار وزيادة السعات عبر “تويتر”، في إطار حملة أطلقها بعض المواطنين، أجابت الشركتان بأنّنا “سنسمع أخباراً جيدة قريباً”. وكانت “جريدة الأخبار” ذكرت أنّ الشركتين تعملان على تقديم إنترنت مجاني للتطبيقات التعليمية.
تقديم إنترنت مجاني للتطبيقات التعليمية فقط لا يشمل شريحة كبيرة من الطلاب خصوصاً الأكثر فقراً الذين لا يمتلكون اشتراكات في الإنترنت الثابت أو المحمول. في حين تستخدم الكثير من المؤسسات التعليمية تطبيق “واتساب” للتواصل مع الطلاب وتزويدهم بالمواد التعليمية، وذلك لأنّ هذا التطبيق يمتلك شعبية كبيرة في لبنان خصوصاً وأنّ شركتي الخلوي توفر باقات رخيصة نسبياً (ولكنّها غير عادلة) تبدأ من 3 دولارات.
بالإضافة إلى ذلك، لا تؤثر أزمة فيروس كورونا (COVID-19) على الطلاب فحسب، بل تطال أيضاً الكثير من المجتمعات المستضعفة والأكثر فقراً في لبنان. ولذلك، ينبغي للحكومة اللبنانية وشركات الإنترنت بما في ذلك “أوجيرو” وألفا” و”تاتش” اتخاذ خطوات تضمن توفير الإنترنت لهؤلاء خلال هذه الأزمة.
نطالب الحكومة اللبنانية والشركات الخاصة بالتصرف بمسؤولية خلال هذه الأزمة وتطبيق التوصيات التالية:
- أن يشمل قرار تخفيض الأسعار وزيادة السعات والسرعات كل مزودي الإنترنت وليس “أوجيرو” فقط
- رفع القيود المفروضة على سعة الاستهلاك بحسب الاشتراك شهري وتخفيض الأسعار
- زيادة سعات الإنترنت عبر الهاتف المحمول لجميع المشتركين على الشبكة
- تمديد فترة هذا القرار بسبب ازدياد عدد الموظفين والطلاب العاملين من المنزل أو الذين لا يعملون
وقّعوا على العريضة.
