حكم جديد على مدوّنات التيكتوك: 10 سنوات لحنين حسام و6 سنوات لمودة الأدهم!

أصدرت محكمة جنايات القاهرة يوم أمس، الأحد، حكماً بسجن حنين حسام (21 عاماً) لـ10 سنوات، وسجن مودة الأدهم (22 عاماً) لـ6 سنوات وتغريم كل منهما بمبلغ 200 ألف جنيه مصري (نحو 13 ألف دولار أميركي)، بتهمة “الاتجار بالبشر”!

وشملت التهم كذلك تلقي تحويلات مصرفية مقابل المشاهدات على تطبيق “تيكتوك”، و”نشر فيديوهات تحضّ على الفسق” و”العضوية في مجموعات واتساب لتلقي مهام استغلال الفتيات”.

وكان صدر حكم سابق في كانون الثاني/يناير بإخلاء سبيل حنين حسام بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه في قضية “الإساءة لقيم الأسرة المصرية” وذلك بعد رفض استئناف النيابة العامة.

ولكن النيابة العامة قرّرت تحريك قضية “الإتجار بالبشر” التي تعتبر جناية وليس جنحة كقضية “الإساءة لقيم الأسرة المصرية”.

حكمت المحكمة على مودة الأدهم وهي مقبوض عليها، بينما حنين حسام التي أفرج عنها سابقاً بكفالة، لم تحضر جلسة الحكم في قضية “الإتجار بالبشر” فحُكم عليها بـ10 سنوات.

القضية الأولى وتهمة “الإساءة لقيم الأسرة المصرية” شهدت جدلاً واسعاً في مصر، بسبب ما اكتنفته القضية من غموض وعدم وضوح في استخدام القوانين وصولاً إلى إطلاق الأحكام. 

حتى قيل إنّ “النيابة تلعب دوراً تأديبياً للمستخدمين/ات وذويهم/ن حيث تدعو الأهل دائماً إلى ‘الانتباه لبناتهم/ن’ ما قد يؤدي إلى ممارسة نوع من العنف على النساء من قبل الأسر”.

وكانت مؤسسة “مسار” – مجتمع التقنية والقانون” دفعت “بعدم دستورية جريمة الاعتداء على قيم الأسر المصرية”، معتبرةً أنّ “المحكمة حاولت الربط بين فعل استخدام الإنترنت وبين النتيجة المُترتبة على هذا الاستخدام دون ذكر علاقة سببية واضحة بينهما”.

وحتى هذا الوقت، لم تعلّق شركة “تيكتوك” على ما يحصل في مصر، بل في العام الماضي زار السفير الصيني في مصر النائب العام معلناً تفهمّه للإجراءات وأنّ الشركة “تلتزم بكافة الإجراءات القانونية المصرية وعادات وتقاليد المجتمع المصري”!

نرى أن الحكم جائر وظالم بحق حنين حسام ومودة الأدهم، إذ لا يمكن اعتبار ما نشرتاه وسواهما على منصة #تيكتوك سوى محاولة للتعبير، وإسكاتهنَّ ليس إلّا محاولة للسيطرة على ما سلوك النساء في الفضاء العام أونلاين. كذلك، ندين توجيه تهم فضفاضة مثل “الاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية“ و”الإتجار بالبشر”، وسط سيطرة الغموض على مجريات المحاكمات.

تشير هذه القضية إلى سعي السلطات المصرية لفرض سيطرة أكبر على الإنترنت مالياً وتأديبياً، ولذلك من الضروري دعم المواطنات والمواطنين في حرية استخدامهم/ن للإنترنت في #مصر وكافة بلدان المنطقة، ومطالبة شركات التواصل باحترام حقوق الإنسان بدلاً من محاباة القمع من أجل المال.

This page is available in a different language English (الإنجليزية) هذه الصفحة متوفرة بلغة مختلفة

SMEX

“سمكس” هي منظمة لبنانية مسجلة تعمل على دعم المجتمعات المعلوماتية ذاتية التنظيم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.