صورة لجان عاصي

نشر جان عاصي تغريدة منذ يومين للإحتفال بأنه أصبح حراً من الدعوى التي أقامها عليه رئيس الجمهورية (السابق) ميشال سليمان لما نشره جان من تغريدات مسيئة بشخص ميشال سليمان سابقاً، وكان الدعم حينها لجان من المدونين والمغردين، وضد أي قانون يُجرم  التعبير بالرأي على الإنترنت. ومع إعتذار جان، وقبول السلطة الأبوية هذا الإعتذار، بقيت هذه القضية عالقة حتى ٢ كانون أول ٢٠١٥، حيث صدر قرار القاضي ورد الدعوى بالشكل والمضمون. فإذن، تم التأكيد على عدم إختصاص محكمة المطبوعات في موضوع النشر على وسائل التواصل الإجتماعي. نعيد نشر القرار وكتابته هنا:

jean assi
الحُكم الذي نشره جان ضمن تغريدة

جزء من الحكم الصادر علناً في 10/11/2015  من محكمة التمييز، الغرفة التاسعة المؤلفة من الرئيس جان عيد والمستشارين مادي مطران ومارك عويس، بحق جان عاصي:

“وحيث أن موقع “التويتر”  يتيح للمنتمين إليه بنشر أخبارهم وآرائهم ضمن حساباتهم الخاصة سواء أكانت حسابات للكافة أم محصورة بأصدقائهم المختارين،

وحيث أن مثل هذا النشر هو خاص وليس معداً للتوزيع بصورة مستمرة، ولا يشكل بالتالي “مطبوعة” بمفهوم قانون المطبوعات؛ وحيث أن الفعل المشكو منه، يكون خاضعاً بالتالي لقانون العقوبات ويعود أمر النظر به للمحكمة العادية؛ وحيث يقتضي بالتالي فسخ القرار المستأنف ورّد الدعوى شكلاً لعدم إختصاص محكمة المطبوعات لرؤيتها؛لذلكتقرر بالإتفاق:قبول الإستئناف شكلاً وفي الأساس ردّ الدعوى شكلاّ لعدم إختصاص محكمة المطبوعات لرؤيتها؛ وإبقاء الرسوم على عاتق من عجّلها.”

شرحت المحامية  مي خريش مسار المحاكمة، على الرغم من ان محكمة المطبوعات ردت القضية بالشكل والأساس، الا ان القضايا المستقبلية ستكون تحت سيف قانون العقوبات.

أصبحنا إذن كمواطنين، في مواجهة، وتحت رحمة قانون العقوبات، فقط. وهو الذي يجرم القدح والذم والتشهير. فالمادة ٥٨٨ مثلاً تنص على السجن  ٣ /١٢ شهراً لمن يُشهر بالرئيس، والسجن ل٦ أشهر لمن يُشهر بالشخصيات العامة والجيش. الآن، وأكثر من أي وقت مضى، أصبح عدونا، كمستخدمي الإنترنت في لبنان، واضحاً ووحيداً. والآن وأكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة لتعديل هذا القانون العثماني المنشأ، وتغييره وجعله متناغماً مع عاداتنا ومفاهيمنا الإجتماعية الحديثة. إلغاء العقوبة الجرمية والسجن من القانون  أصبح واجباً، للحفاظ على ما تبقى من النظام القضائي المهترئ.