اتبعوا المال: السبيل إلى حقوقٍ رقمية أفضل في المنطقة العربية

نُشرت هذه الورقة أساساً على The Project on Middle East Political Science، وترجمتها “سمكس” إلى اللغة العربية.

تتسابق الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، البحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، للاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا، من أجل تنويع الاقتصادات المعتمدة على الهيدروكربون. ولتحقيق هذا الهدف، بدأت صناديق الثروة السيادية بالاستثمار في شركات التكنولوجيا، وباتت هذه الدول توفّر لشركات التكنولوجيا العملاقة والشركات الناشئة الكثير من المحفّزات من أجل إنشاء مقرّاتٍ لها في المنطقة، كما أعدّت الحكومات خططاً للمدن الذكية المستقبلية، في حين تخصّص أموالاً طائلة لتحسين البنى التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطويرها.

تساهم بيئة الأعمال هذه في جذب الشركات الناشئة والمؤسسات المحليّة والأجنبية، وكذلك في زيادة استقطاب أهمّ اللاعبين في القطاع، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا، الراغبين بإنشاء مقرّاتٍ في المنطقة والعمل فيها، على الرغم من التداعيات الوخيمة المحتملة على حقوق الإنسان جرّاء ذلك. يشكّل الاستبداد الرقمي ظاهرةً متنامية في الخليج العربي، حيث تستغلّ الأنظمة الاستبدادية أدوات القمع الرقمي وتكتيكاته الأكثر تطوراً من أجل فرض سلطتها في الداخل كما وفي جميع أنحاء المنطقة العربية. بالتوازي، تعمد الشركات الدولية إلى غضّ الطرف، مفضّلةً الحفاظ على علاقاتها التجارية في المنطقة بدلاً من الدفاع عن حقوق الإنسان.

تنقسم هذه الورقة البحثية إلى ثلاثة أجزاء. في الجزء الأوّل، تتناول العناصر التي تجعل من منطقة مجلس التعاون الخليجي بيئةً مؤاتية لقطاع التكنولوجيا، وكيف تقوم الحكومات في المنطقة، لا سيّما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، باستغلال التكنولوجيا لقمع الشعوب وتضييق الخناق على حقوق الإنسان وجميع أشكال المعارضة. أمّا الجزء الأخير، فيتطرّق إلى التداعيات التي تخلّفها عمليّات الشركات التكنولوجية في المنطقة على حقوق الإنسان، لا سيّما ضمن البيئة التنظيمية القمعية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

استثمارات الخليج في قطاع التكنولوجيا

سعت الإمارات العربية المتحدة لسنواتٍ طويلة إلى أن تصبح مركزاً للتكنولوجيا في منطقة مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حتّى أصبحت دبي تضمّ فروعاً لعمالقة التكنولوجيا في المنطقة، على غرار “فيسبوك” و”غوغل” و”تويتر”. يقود “صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” في “هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية”، منذ إنشائه في العام 2007، عمليّة تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد، وذلك من خلال دعم وتمويل الأبحاث والتدريبات في هذا المجال، بالإضافة إلى تنظيم البرامج الحاضنة للأعمال[1]. هذا وتضمّ الحكومة الإماراتية الحالية وزيراً للتقنية المتقدّمة يُعنى “بتعزيز مساهمات العلوم المتقدّمة في تنمية الإمارات العربية المتحدة واقتصادها”، كما ووزيراً للذكاء الاصطناعي[2].

تحاول دول الخليج الأخرى، لا سيّما السعودية، الاستفادة من هذا الزخم باتجّاه تنويع الاقتصاد في منطقة الخليج[3]. فمنذ وصول وليّ العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان إلى السلطة، شرعت المملكة بإطلاق سلسلة من الإصلاحات والبرامج الرامية إلى إعادة هيكلة اقتصادها القائم على النفط وتنويعه، وذلك في إطار “رؤية 2030”[4]. على سبيل المثال، منذ الإعلان عن الرؤية في العام 2016، زادت المملكة سعتها من الألياف الضوئية واعتمدت برامج تقنية جديدة للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وأطلقت مركزاً للثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع “المنتدى الاقتصادي العالمي”، وأطلقت برنامجاً لتحويل عملاق النفط السعودي، شركة “آرامكو”، إلى شركةٍ رائدة في القطاعات الأخرى مثل الخدمات السحابية[5].

بيئةٌ مؤاتية للقطاع التكنولوجي

تجتمع عدّة عوامل تجعل من منطقة مجلس التعاون الخليجي بيئةً مؤاتية للقطاع التكنولوجي، ومن بينها: امتلاك هذه الدول أحد أعلى معدّلات لانتشار الإنترنت في العالم، والاستثمارات الكبيرة في البنى التحتية مثل الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس (5G)، بالإضافة إلى الرقمنة المتنامية[6].

الاستثمارات التي تقوم بها صناديق الثروة السيادية في المنطقة، والتي تضمّ أكبر الصناديق في العالم، تجذب الشركات التكنولوجية والشركات الناشئة في المنطقة وحول العالم[7]. ففي العام 2020، قام “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي وشركة “مبادلة للاستثمار” في أبو ظبي بشراء أسهمٍ في شركة تكنولوجية هندية تُدعى “جيو بلاتفورمز” (Jio Platforms)، بحيث استثمرا 1.5 مليار و1.2 مليار دولار تباعاً في هذه الشركة[8]. يشكّل هذا النوع من عمليات الاستحواذ جزءاً من استراتيجيات الصناديق لتوسيع المحافظ الاستثمارية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سعياً للمساهمة في التنويع الاقتصادي. هذا ويملك “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي أسهماً بقيمة 3.5 مليارات دولار في شركة “أوبر” (Uber) العالمية التي تقدّم خدمات النقل والتوصيل بواسطة تطبيقاتٍ لطلب سيارات الأجرة وطلب توصيل الطعام[9]، وبات يمتلك مقعداً في مجلس إدارة الشركة بفضل هذا الاستثمار.

من جهةٍ أخرى، تمتلك “شركة مبادلة للاستثمار” محفظة استثمارية واسعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تشمل تطبيقات تواصل اجتماعي وخدمات ومراكز بيانات واتصالات وعمليات عبر الأقمار الصناعية[10]. وكانت الشركة أعلنت في الآونة الأخيرة عن استثمارٍ مباشر بقيمة 75 مليون دولار في تطبيق الرسائل المشفّرة “تيليغرام” (Telegram)، الذي يتّخذ من دبي مقرّاً له. وقام صندوق “أبو ظبي كاتاليست بارتنرز” (Abu Dhabi Catalyst Partners)، الذي يمتلكه شركتا “مبادلة” و”فالكون إيدج كابيتال” (Falcon Edge Capital) القائمة في نيويورك، باستثمار المبلغ عينه في التطبيق[11].

تستمرّ المنطقة بتقديم حوافز مالية قويّة للشركات والمستثمرين المحليّين والأجانب، على غرار الإعفاءات الضريبية ومعدّلات الضريبة المنخفضة. على سبيل المثال، ستعمد سلطنة عُمان في إطار “رؤية 2040” إلى إعفاء الشركات العاملة “في القطاعات الرامية إلى التنويع الاقتصادي” من ضريبة الدخل إذا ما أنشأت مقرّاً لها في البلاد بين كانون الثاني/يناير 2021 وكانون الأول/ديسمبر 2022[12]. تقدّم المناطق الاقتصادية الحرّة المنتشرة في المنطقة، مثل تلك المنتشرة في قطر والإمارات، حوافز مماثلة تعفي الشركات الأجنبية من الضرائب والرسوم على غرار الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات[13].

يستطيع أصحاب الشركات والمؤسسات الأجنبية في هذه المناطق أن يحتفظوا بكامل ملكية مؤسّساتهم، من دون الحاجة إلى شريكٍ محلي. وفي بعض هذه المناطق، تحصل الشركات التكنولوجية الناشئة على منافع إضافية، مثل الميزات التي يقدّمها “سوق أبوظبي العالمي” (ADGM) للحصول على رسوم ترخيصٍ تنافسية لمدّة 5 سنوات والوصول إلى البرامج التحفيزية لبرنامج “هب71” (HUB71)، وهو منظومة تكنولوجية عالمية في أبوظبي تدعم نموّ الشركات الناشئة[14]. من جهةٍ أخرى، تستضيف “واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا”، ضمن “صندوق تمويل تطوير المنتجات”، شركات تكنولوجيا عالمية وشركات ناشئة محلية وشركات صغيرة ومتوسطة تقدّم منتجاتٍ وخدماتٍ جديدة عالية التقنية، بحيث تحصل على منح تغطّي حتى 50% من ميزانيّاتها الإجمالية[15].

التكنولوجيا كأداة للإمساك بزمام السلطة

 تُعتبر التكنولوجيا بالنسبة إلى حكومات دول مجلس التعاون أداةً للإمساك بزمام السلطة من أجل السيطرة على المعارضين والسكان، إضافة إلى كونها فرصة للنمو الاقتصادي والتنويع.

ففي المنزل، تُراقَب المساحة الرقمية من خلال استخدام برامج التجسس وتقنيات فلترة الإنترنت والتربّص لمضايقة النشطاء والمعارضين واستغلال الخطاب المنشور عبر الإنترنت.[16] تُعتبر التقنيات التي حصلت عليها الحكومات عليها من الشركات الأجنبية أدوات أساسية في مجموعة أدوات القمع الرقمي في الخليج. على سبيل المثال، اشترت كلّ من السعودية والإمارات وقطر وعُمان أنظمة مراقبة من شركة الدفاع البريطانية “بي إيه إي سيستمز” (BAE Systems)، مثل نظام “إيفيدنت” (Evident) وهو أداة متقدمة طوّرتها شركة دنماركية تابعة للشركة البريطانية[17]. تمكّن هذه الأداة الحكومات من إجراء مراقبة جماعية لأنشطة المستخدمين عبر الإنترنت، وفك تشفير الاتصالات المشفّرة وتحديد موقع المستخدمين بناءً على البيانات الصادرة عن أجهزتهم المحمولة. وفي العام 2020، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن البحرين وعُمان والسعودية وإمارتَي أبو ظبي ورأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة قد وقّعت جميعها عقوداً مع مجموعة “إن إس أو” (NSO Group) الإسرائيلية الشهيرة للحصول على برامج تجسّس.[18] وقد وُثِّق استخدام برامج تجسّس توفّرها مجموعة “إن إس أو” سابقاً في هذه البلدان الأربعة وقطر، بغرض التجسّس على المعارضين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.[19]

في الآونة الأخيرة، ظهرت مؤشرات على ازدياد الاهتمام بالأدوات والمبادرات المحليّة المُطوَّرَة في منطقة الخليج، وفي بعض الأحيان بدعمٍ من جهات أجنبية تمتلك الخبرة في هذا المجال.[20] ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، تبيّن أنّ دولة الإمارات تتصدّر مؤشّر الاستفادة من مواردها لإطلاق مشاريع وتقنيات محلية وتعزيزها من أجل فرض السيطرة على المواطنين والمقيمين على شبكة الإنترنت وخارجها. وتعتبر شركة التجسّس “دارك ماتر” (DarkMatter) الخاصّة، التي يقع مقرّها في الإمارات العربية المتحدة والتي تصنِّف نفسها على أنّها شركة للأمن السيبراني، أكثر هذه المبادرات شهرة،[21] فهي معروفة بمشاركتها في مشروع “الغراب الأسود” (Raven Project)، وهو حملة تجسس استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقِدي الحكومة الإماراتية وحكومات أخرى. [22] كما ويُعتقد أنّ “دارك ماتر” هي الشركة التي تقف وراء تطبيق “تو توك” (ToTok) المجاني للتراسل وإجراء مكالمات الفيديو، والذي أُطلق في العام 2019 وسُجّل في المنطقة الحرة الاقتصادية في “سوق أبو ظبي العالمي”. اكتسب هذا التطبيق شعبية كبيرة في الإمارات بسرعة، وذلك بسبب حظر الحكومة منذ سنوات[23] معظم التطبيقات التي تستخدم تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، قبل أن يكشف خبراء الأمن والتحليل الفني أنّ تطبيق “توتوك” ليس إلّا أداة تجسس[24] بيد الحكومة يسمح لها ب تتبّع المحادثات والصور وأمور أخرى.

هذه الأساليب تُستخدم كذلك في الصراعات السياسية في المنطقة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، الأزمة الدبلوماسية [25] الخليجية في العام 2017 التي أدّت إلى قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرضها حظراً عليها بسبب دعمها للجماعات الإسلامية، وتحديداً جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر والإمارات والسعودية، وكذلك بسبب علاقاتها مع إيران التي تُعتبر المنافس الإقليمي الرئيسي للسعودية. استُعيدت العلاقات الدبلوماسية مع قطر بعد سنوات، غير أنّ التوترات لا تزال مستمرة بحسب الخبراء.[26]

انتقل هذا الصراع السياسي إلى الإنترنت، خصوصاً بعدما زادت الجهات الفاعلة الرئيسة في الصراع، ولا سيّما الإمارات والسعودية، من استخدامها للتكنولوجيا من أجل استهداف المنافسين ودعم حلفائها في الأزمة عن طريق المراقبة والتجسس الإلكتروني[27] ونشر حملات التضليل عبر الإنترنت[28]. على سبيل المثال، قبل أسبوعين فقط من استعادة العلاقات مع قطر في كانون الثاني/يناير من العام 2021، كشف مختبر “سيتزن لاب” (CitizenLab) المتعدد الاختصاصات في “جامعة تورنتو” الكندية والذي يدرس عمليات المراقبة عبر الإنترنت، عن حملة قرصنة استهدفت هواتف 36 صحافياً يعملون في “قناة الجزيرة” المؤثّرة والتابعة لدولة قطر في تموز/يوليو وآب/أغسطس 2019.[29] حصل هذا الاستهداف نتيجة استغلال القراصنة، الذين نسبهم المختبر إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ثغرة أمنية في تطبيق “آي مسج” (iMessage) باستخدامهم برنامج التجسس “بيغاسوس” (Pegasus ) الذي طوّرته مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد التكنولوجيا أيضاً الحكومات الخليجية في محاولاتها لممارسة نفوذ سياسي في المنطقة العربية ودعم الأنظمة القمعية والحكام المستبدّين. ومن الأمثلة على ذلك، حملات التضليل على وسائل التواصل الاجتماعي الموثقة سابقاً في المنطقة والتي حملت بصمات الإمارات والمملكة العربية السعودية وحلفائهما. على سبيل المثال، في حزيران/يونيو 2019، وبعد أيام من قيام الجيش السوداني والجماعة شبه العسكرية التي تديرها الحكومة والمعروفة باسم “قوات الدعم السريع “بقمع اعتصام سلمي للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري مما أدّى إلى مقتل ما لا يقلّ عن 100 شخص، ظهرت حملة دعائية تشيد بالجيش السوداني على مواقع التواصل الاجتماعي،[30] ويعتقد الخبراء أنّ الحكومتين الإماراتية والمصرية كانتا وراء الحملة. وفي ليبيا، شُنت حملات مماثلة أيضاً لدعم المشير خليفة حفتر، وهو حليف التحالف السعودي الإماراتي المصري، وذلك في محاولته للإطاحة بحكومة معترف بها من قبل الأمم المتحدة.[31]

تهميش حقوق الإنسان

هذه الهيمنة السعودية الإماراتية على دول مجلس التعاون الخليجي، وسجلاتها السيئة في مسألة حقوق الإنسان، والاستثمارات في قطاع التكنولوجيا لا سيّما أدوات القمع الرقمي، تُعتبر خبراً سيئاً لحقوق الإنسان والديمقراطية في المنطقة العربية. فكلّ ذلك يثير مخاوف جدية بشأن استغلال المنصات والخدمات الدولية التي تتلقى استثمارات من هذين البلدين أو استغلال تلك التي تنشأ في هذه البيئة القمعية التنظيمية التي تغيب فيها أيّ حماية لحرية التعبير والخصوصية.

بعد انتفاضات “الربيع العربي” في العام 2011، تخوّفت دول مجلس التعاون الخليجي من وصول المظاهرات التي اجتاحت المنطقة وأسقطت أنظمة حكم عمّرت طويلاً في مصر وليبيا وتونس واليمن، فعزّزت حكومات هذه الدول آلياتها التشريعية من أجل تشديد رقابتها على الفضاء الرقمي. وبحسب ما يظهره أحمد شهيد وبنجامين جريناكر في مساهمتهما في هذا العدد، فقد ازداد تبنّي قوانين الجرائم الإلكترونية التي تتضمّن أحكاماً حول الجرائم المتعلقة بالمحتوى تجرّم الخطاب السلمي بموجب شروط وأحكام غير واضحة.[32] على سبيل المثال، تضمّ قوانين الجرائم السيبرانية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين، أحكاماً تجرّم وتعاقب بالسجن والغرامات ما يخلّ بالنظام العام ويمسّ بالآداب العامة. في الكويت، بالإضافة إلى الغرامات، يعاقب قانون الجرائم الإلكترونية التصريحات والدعوات لإسقاط النظام أو تغييره بالسجن لما يصل إلى 10 سنوات، وفي قطر 3 سنوات، وفي الإمارات فترة سجن غير محددة. بالإضافة إلى ذلك، اقرّت الدول الكثير من القوانين الأخرى التي تجرّم الخطاب على الإنترنت، مثل قانون تنظيم الصحف في الفضاء الرقمي الذي أقرّته البحرين في عام 2016، بحيث يلزم الصحف بالحصول على إذن من السلطات قبل نشر الأخبار على الإنترنت.[33]

في المقابل، لا يتمتّع المواطنون والمقيمون بحماية كافية لخصوصيتهم بسبب عدم توفّر قوانين قوية لحماية البيانات وكذلك بسبب المراقبة التي تفرضها الحكومات. في المملكة العربية السعودية، وبموجب “الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية” الذي طُرح للمرّة الأولى في العام 2018، يتعين على مقدمي الخدمات السحابية “إزالة أي محتوى غير قانوني أو مخالف من مركز بيانات أو من أي عنصر آخر في نظام السحابة القائم في المملكة”، كما ويتعيّن عليهم إخطار السلطات بأي محتوى “قد” ينتهك “نظام مكافحة جرائم المعلوماتية” الصارم في البلاد.[34]

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

مع تزايد اعتماد التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصّة في منطقة الخليج بعد الربيع العربي، وجدت شركات التكنولوجيا العالمية الفرصة المناسبة للتوسع ودخول سوق جديد. من المنظور التجاري، اعتُبِرت هذه الفرصة مربحة لشركات التكنولوجيا هذه، أمّا بالنسبة إلى الأنظمة الملكية في الخليج فاعتُبِرت فرصةً للسيطرة على الفضاء الإلكتروني وبناء إمبراطورية الاستبداد الرقمي الخاصة بها وتعزيزها. وبالتالي، كانت هذه الفرصة بمثابة صفقة مربحة لكلّ من الشركات والحكومات، ولكن ليس للمستخدمين في المنطقة العربية الذين يدفعون ثمن قرارات شركات التكنولوجيا العالمية القائمة على الربح فقط في دول مجلس التعاون الخليجي. ونتيجة لذلك، انجذب الكثير من شركات التكنولوجيا مثل “فيسبوك” و”تويتر” نحو الإمارات العربية المتحدة التي تُعتبر أكثر الدول تقدّماً من الناحيتين الاقتصادية والتكنولوجية في منطقة الخليج، وأكثرها قمعية أيضاً.

وقد كان لهذه الشراكات الجديدة بين الأنظمة الاستبدادية في الخليج وشركات التكنولوجيا ثمناً يدفعه المواطنون العاديون. ففي حين تزعم شركات التكنولوجيا مثل “فيسبوك” و”تويتر” أنّ منصاتها تمكّن المستخدمين من التعبير عن آرائهم وتبادل المعلومات والوصول إليها، تبيّن لـ”سمكس” من خلال أوّل اتّصال أجرته في نهاية عام 2015 مع مسؤول السياسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إحدى هذه الشركات، أنّ عمله يقتصر في الغالب على إدارة العلاقات مع الحكومات في المنطقة، وأنّ حقوق الإنسان بالكاد تعني الشركات.

أمّا في ما يتعلق بحرية التعبير، فمن القضايا المثيرة للاهتمام هي التي حصلت مع شركة “آبل” في العام 2018، عندما رفض تطبيق “آي تيونز” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (iTunes MENA) تحميل خمس أغنيات لفرقة لبنانية تُدعى “الراحل الكبير”، وأزال ألبومها عن التطبيق. أجرى فريق “سمكس” بعض التحقيقات عن المسألة، فاكتشفنا أنّ “آبل” قد تعاقدت مع شركة وسيط للمحتوى تُدعى “قنواتي” (Qanawati)، وأنّها هي التي اتّخذت قرار عدم تحميل الأغنيات لأنّها اعتبرتها غير ملائمة للعالم العربي،[35] علماً أنّ هذه الأغاني تسخر من أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم “داعش”، ومن القمع السياسي في المنطقة. أطللقنا على الإثر حملة ضدّ شركة آبل”، فأعادت رفع أغاني الفرقة عبر شركة خارجية تركية، ما سمح بإبقاء الأغاني متاحة على “آي تيونز” في السوق الخليجي.

في مثال آخر، حجبت منصّة “نتفليكس” (Netflix) حلقة من برنامج “باتريوت آكت” (Patriot Act) الذي يقدّمه حسن منهاج، بطلب من “هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات” السعودية بحجة خرقها “نظام مكافحة جرائم المعلوماتية”، وذلك بعد أن سخرت الحلقة من الأمير محمد بن سلمان ومن ردّ فعل المملكة على اختفاء الصحافي جمال خاشقجي والحرب التي تقودها السعودية على اليمن.[36]

بالإضافة إلى ذلك، لم تسلم البيانات المستخدمة في العمليات التجارية للشركات في المنطقة من الرقابة. فقبل أشهر، أعلنت شركة “غوغل” عن عقد شراكة مع شركة النفط العملاقة “أرامكو” التي تملكها الحكومة السعودية، لإنشاء مراكز بيانات داخل المملكة، مما يفتح الباب أمام جمع البيانات من المنطقة بأكملها. وللأسف، ليس هذا المشروع الوحيد في المنطقة، إذ تسير “مايكروسوفت” (Microsoft) و”أمازون” (Amazon) في المسار نفسه.

تشكّل المراقبة فرصة تجارية مربحة لشركات التجسّس وشركات الأمن السيبراني الدولية. على سبيل المثال، تستخدم الإمارات العربية المتحدة برامج تجسّس من مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية للتجسّس على مواطنيها، ومنهم الناشط الإماراتي البارز أحمد منصور الذي حاولت حكومة الإمارات في العام 2016 استهدافه عبر استخدام برنامج تجسّس يستغلّ ثغرة في نظام التشغيل “آي أو إس” (iOS) من أجل اختراق هاتفه.[37] باءت هذه العملية بالفشل، وأصدرت شركة “آبل” تحديثاً لسدّ هذه الفجوة، غير أنّ هذه الفضيحة لم تمنع الإمارات ولا “إن إس أو” الإسرائيلية من القيام بالمزيد من الأعمال في المنطقة واستهداف النشطاء، إذ يُعتقد أنّ “إن إس أو” وبرامج التجسس التابعة لها لعبت دوراً في مقتل الصحافي في “واشنطن بوست” جمال خاشقجي.[38] ففي تشرين الأول/أكتوبر 2018، أي قبل أشهر من اغتيال خاشقجي، استهدفت عملية مراقبة ناجحة المعارض السعودي عمر عبد العزيز الذي يعيش في كندا، وكشفت هذه العملية عن محادثات لعبدالعزيز مع خاشقجي على تطبيق “واتساب” حول خططهما المحتملة للبدء بنشاط معارض على وسائل التواصل الاجتماعي. ويعتقد عبد العزيز أنّ هذه الحملة أدّت دوراً رئيساً في مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

عمل شركات التكنولوجيا بشكل وثيق مع الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية في دول مجلس التعاون الخليجي، يشكّل تهديداً لحقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة العربية. واستمرار شركات التكنولوجيا الغربية في توسيع عملياتها التجارية في الخليج بهذه الطريقة، يمكّن هذه الأنظمة من إسكات مواطنيها ومراقبتهم وتعذيبهم وحتّى قتلهم. وبالتالي، فالآثار المترتبة على هذه الأفعال تتخطّى الفضاء الرقمي، ولا سيما بالنسبة إلى المجتمعات الأكثر ضعفاً والمعرّضة للخطر، مثل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمعارضين المعرّضين بشكل أكبر لمخاطر المراقبة والتضليل والمضايقة والرقابة وإزالة المحتوى.


[1] “نبذة صندوق الاتصالات وتقنية المعلومات”. هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) في الإمارات العربية المتحدة. تاريخ الزيارة: 8 تموز/يوليو 2021.

https://www.tdra.gov.ae/ictfund/ar/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82/ict-fund-introduction.aspx

[2] “صاحبة المعالي سارة بنت يوسف الأميري”. حكومة الإمارات العربية المتحدة. تاريخ الزيارة: 8 تموز/يوليو 2021.

https://uaecabinet.ae/ar/details/cabinet-members/her-excellency-sarah-bint-yousif-al-amiri؛

صاحب المعالي عمر بن سلطان العلماء. حكومة الإمارات العربية المتحدة. تاريخ الزيارة: 8 تموز/يوليو 2021.

https://uaecabinet.ae/ar/details/cabinet-members/his-excellency-omar-bin-sultan-al-olama

[3] أطلق كلٌّ من البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خططًا طويلة الأمد لتحقيق التنمية الاقتصادية مع التركيز على دور التكنولوجيا وتقنية المعلومات والاتصالات والدراية الاقتصادية من أجل تنويع اقتصاداتها.

[4] “رؤية 2030”. تاريخ الزيارة: 20 تموز/يوليو 2021.

https://www.vision2030.gov.sa/

[5] “رؤية السعودية 2030”. تاريخ الزيارة: 8 تموز/يوليو 2021. https://www.vision2030.gov.sa/؛

“التقدّم والإنجازات”، رؤية 2030. تاريخ الزيارة: 8 تموز/يوليو 2021. https://www.vision2030.gov.sa/v2030/achievements/؛

أماندا روسو، “تعزيز الحوكمة التكنولوجية الناشئة: عنصر رئيسي لتحقيق رؤية السعودية 2030”. المنتدى الاقتصادي العالمي، 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2019. https://www.weforum.org/press/2019/11/building-emerging-technology-governance-key-to-realizing-saudi-arabia-s-vision-2030/؛ فريق عمل رويترز، “آرامكو السعودية تجلب خدمات غوغل السحابية إلى المملكة”، رويترز، 21 كانون الأول/ديسمبر 2020. https://www.reuters.com/article/saudi-aramco-alphabet-idUSKBN28V1SB

[7] “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، البوابة العربية للتنمية، تشرين الثاني/نوفمبر 2020. https://www.arabdevelopmentportal.com/indicator/ict-0؛ رحمة صدقات، “الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيحفّز الاقتصاد الرقمي”، زاوية، 1 أيلول/سبتمبر 2020، https://www.zawya.com/mena/en/economy/story/Investments_in_ICT_to_drive_digital_economy-SNG_183509343/؛ صوفي سميث، “التحوّل الرقمي في مجلس التعاون الخليجي”، المركز الأوروبي الخليجي للمعلومات، تاريخ الزيارة: 8 تموز/يوليو 2021، https://www.egic.info/digital-transformation-in-the-gcc.

[7] صناديق الثروة السيادية المئة الأكبر في العالم من حيث مجموع الأصول”، معهد صناديق الثروة السيادية (SWFI)، تاريخ الزيارة: 8 تموز/يوليو 2021، https://www.swfinstitute.org/fund-rankings/sovereign-wealth-fund

[8] شركة مبادلة للاستثمار، تاريخ الزيارة: 8 تموز/يوليو 2021، https://www.mubadala.com/؛ مبادلة تستثمر 1.2 مليار دولار في شركة جيو بلاتفورمز”، شركة مبادرة للاستثمار، 4 حزيران/يونيو 2020. https://www.mubadala.com/ar/news/mubadala-invest-12b-usd-jio-platforms ؛ برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 – 2025. صندوق الاستثمارات العامة. تاريخ الزيارة: 8 تموز/يوليو 2021، https://www.pif.gov.sa/en/Pages/publicinvestmentfundprogram.aspx#6 ؛ ريشي إيغنار. “أغنى رجل في العالم يحصل على استثمارٍ بقيمة 1.5 مليار دولار من المملكة العربية السعودية لصندوق الحرب التكنولوجي الخاص به”، 19 حزيران/يونيو 2021، https://edition.cnn.com/2020/06/18/tech/mukesh-ambani-jio-saudi-investment-fund/index.htm

[9] “صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر 3.5 مليار دولار في أوبر”، صندوق الاستثمارات العامة، 1 تموز/يوليو 2016. https://www.pif.gov.sa/en/MediaCenter/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID=10

[10] “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”، شركة مبادلة للاستثمار، تاريخ الزيارة: 8 تموز/يوليو 2021، https://www.mubadala.com/ar/what-we-do/information-communications-technology

[11] “مبادلة” وصندوق “أبوظبي كاتاليست بارتنرز” يستثمران 150 مليون دولار في منصة التواصل الاجتماعي “تيليجرام”، مبادلة، 23 آذار/مارس 2021. https://www.mubadala.com/en/news/mubadala-and-abu-dhabi-catalyst-partners-invest-150-million-social-media-platform-telegram.

[12] “عُمان: الحكومة تعلن عن حوافز كجزءٍ من رؤية عُمان 2040”. شركة PWC، 14 آذار/مارس 2021. https://www.pwc.com/m1/en/services/tax/me-tax-legal-news/2021/oman-incentives-announced-by-the-government-as-part-of-oman-vision-2040.html.

[13] “دليل المناطق الحرة في دبي”؛ ماي بيوت، تاريخ الزيارة: 8 تموز/يوليو 2021، https://www.bayut.com/mybayut/guide-free-zones-dubai/ ؛ “الأسئلة الشائعة”. المناطق الحرّة في قطر، تاريخ الزيارة: 8 تموز/يوليو 2021. https://qfz.gov.qa/resources/faq/

[14] “الرخصة التجارية للشركات التكنولوجية الناشئة الصادرة عن سوق أبو ظبي العالمي”، سوق أبو طبي العالمي. تاريخ الزيارة: 8 تموز/يوليو 2021، https://www.adgm.com/faqs/adgm-tech-startup-commercial-licence#what-type-of-business-can-use-the-incentivised-tech-startup-licence ؛ “تعزيز التعاون”، HUB71، تاريخ الزيارة: 8 تموز/يوليو 2021، https://www.hub71.com/about-us/

[15] “نبذة عن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا”، واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، تاريخ الزيارة: 8 تموز/يوليو 2021، https://qstp.org.qa/ar/about/ ؛ “ تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المعنية بتطوير منتجات وخدمات تلبي احتياجات السوق المحلية”، واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، تاريخ الزيارة: 8 تموز/يوليو 2021، https://qstp.org.qa/ar/product-development-fund/ 

[16] كارلي نيست ونيك موناكو، “التصيّد برعاية الدولة. كيف تنشر الحكومات المعلومات المضللة كجزء من حملات التحرش الرقمي الأوسع”، إنستتيوت فور ذي فيوتشر IFTF))، تمّ الولوج إلى الموقع في 8 تمّوز/يوليو، 2021، https://www.iftf.org/fileadmin/user_upload/images/DigIntel/IFTF_State_sponsored_trolling_report.pdf، جاكوب دالك، رون ديبرت، وبيل ماركزاك ، وسارة ماكون، وحلمي نعمان، وإيرين بوترانتو، وآدم سينفت، “تأكيد المناقصة، الحقوق في خطر”، مختبر سيتزن لاب، 21 أيلول/سبتمبر 2016، https://citizenlab.ca/2016/09/tender-confirmed-rights-risk-verifying-netsweeper-bahrain/، و”سباق شراء برامج التجسس في الخليج”، فَنَك، 26 كانون الثاني/يناير 2019، https://fanack.com/ar/role-of-the-gcc/spyware-gulf/

]17] “كيف باعت “بي أيه إي سيستمز” البريطانية أنظمة مراقبة متطورة لدول عربية؟”، بي بي سي، 15 حزيران/يونيو، 2017، https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40276568.

[18] طاقم تايمز أوف إسرائيل، “تقرير: دفعت إسرائيل برنامج تجسس NSO إلى دول الخليج للمساعدة في تعقب المنشقين”، تايمز أوف إسرائيل، 23 آب/أغسطس، 2020، https://www.timesofisrael.com/report-israel-pushed-nso-spyware-to-gulf-states-to-help-track-dissidents/.

]19] بيل ماركزاك، وجون سكوت رايلتون، وسارة ماكون، وبحر عبد الرزاق، ورون ديبرت، “لعبة الغمّيضة: تتبع عمليات برنامج بيغاسوس من شركة NSO في 45 دولة”، مختبر سيتزن لاب، 18 أيلول/سبتمبر، 2018، https://citizenlab.ca/2018/09/%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%85%D9%91%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A8%D9%8A%D8%BA%D8%A7//.

]20]على سبيل المثال، تشتهر شركة التجسس الإماراتية دارك ماتر بتوظيف خبراء أجانب، بما في ذلك عملاء المخابرات الأمريكية.

[21] دارك ماتر. تمّ الولوج إلى الموقع في 8 تمّوز/يونيو، 2021، https://www.darkmatter.ae

]22] كريستوفر بينج، جويل شيتمان، “تقرير خاص: كواليس فريق اختراق إلكتروني من الأمريكيين تجسس لحساب الإمارات”، 30 كانون الثاني/يناير، 2019، رويترز، https://www.reuters.com/article/usa-spying-raven-ia5-idARAKCN1PO2VX

د23] بسبب كوفيد-19، بدأت حكومة الإمارات العربية المتحدة في السماح باستخدام مجموعة محدودة من التطبيقات التي تستخدم تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، غير أنّ الوصول إلى تطبيقات أخرى مثل سيجنال وواتساب لا يزال محظورًا.

[24] مارك مازيتي ونيكول بيرلروث ورونين بيرغمان، “بدا وكأنّه تطبيق دردشة مشهور، وتبيّن أنّه أداة تجسس سرية”، 14 آب/أغسطس، 2020، https://www.nytimes.com/2019/12/22/us/politics/totok-app-uae.html

]25] “المصالحة الخليجية: طي صفحة الخلاف وإعادة العلاقات الكاملة بين قطر ودول المقاطعة”، بي بي سي، 5 كانون الثاني/يناير، 2021، https://www.bbc.com/arabic/middleeast-55550853.

]26] طارق يوسف، وعمر ح. رحمن، ونهى أبو الدهب، ورانج علاء الدين، وعادل عبدالغفار، وغالب دالاي، وياسمينة أبو الزهور، وروبرت ب. بيشيل، ونادر قباني، “ماذا يقول خبراء مركز بروكنجز الدوحة عن الانفراج في الأزمة الخليجية بعد التوقيع على إعلان العُلا؟”، 10 كانون الثاني/يناير، 2021، https://www.brookings.edu/ar/opinions/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%8a%d9%82%d9%88%d9%84-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%83%d9%86%d8%ac%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%ad%d8%a9-%d8%b9%d9%86/

]27] ديفيد كيركباتريك وعزام أحمد، “قرصنة ولي عهد وأمير وصحافي لإثارة إعجاب أحد العملاء”، نيويورك تايمز، 31 آب/أغسطس، 2018،https://www.nytimes.com/2018/08/31/world/middleeast/hacking-united-arab-emirates-nso-group.html

[28] المختبر الرقمي للبحوث الجنائية، “صفحات الإمارات على فيسبوك تستهدف قطر والإخوان المسلمين”، ميديوم، 15 تشرين الأول/أكتوبر، 2019، https://medium.com/dfrlab/uae-facebook-pages-targeted-qatar-and-muslim-brotherhood-8aec916fa1f7

]29] بيل ماركزاك، وجون سكوت رايلتون، ونورا الجيزاوي وسيينا أنستيس، ورون ديبرت، “صحفيون تم اختراقهم باستغلال ثغرات غير معروفة “Zero-click” في iMessage””، مختبر سيتزن لاب، 20 كانون الأول/ديسمبر، 2020، https://citizenlab.ca/2020/12/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7/

]30] ديكلان والش وندى رشوان، “نحن في حرب: حملة سرية على وسائل التواصل الاجتماعي تعزز حكم الحكام العسكريين”، مختبر سيتزن لاب، 6 أيلول/سبتمبر، 2019، https://www.nytimes.com/2019/09/06/world/middleeast/sudan-social-media.html

]31] “في ليبيا، تُستخدم وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية لتأجيج الحرب”، دليل الطاغية العربي، تم الولوج إلى الموقع في 9 تموز/يوليو، 2021، https://arabtyrantmanual.com/in-libya-traditional-and-social-media-are-used-to-fuel-war/

]32] جويس ﺣﺎﻛﻤﻲ، “تشريعات الجرائم السيبرانية في دول مجلس التعاون الخليجي”، معهد تشاتام هاوس، 4 تموز/يوليو، 2018، https://www.chathamhouse.org/2018/07/cybercrime-legislation-gcc-countries/cybercrime-legislation-comparing-global-and-gcc

]33]“المرسوم رقم 68 لسنة 2016، بشأن تنظيم استخدام الصحف للوسائل الإعلامية الإلكترونية”، سيريلا (Cyrilla)، تم الولوج إلى الموقع في 9 تموز/يوليو، 2021، https://cyrilla.org/en/entity/szid4nc8pp29pweomkpj5rk9?searchTerm=bahrain

]34] “الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية”، سيريلا، تم الولوج إلى الموقع في 9 تموز/يوليو، 2021، https://cyrilla.org/en/entity/9m28oc1kun5?searchTerm=Saudi%20Arabia&page=12

]35] “آي تيونز تستجيب لعريضة “سمكس” و”الراحل الكبير””، منظّمة سمكس، 21 أيار/مايو 2018، https://smex.org/ar/%d8%a2%d9%8a-%d8%aa%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b2-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%8a%d8%a8-%d9%84%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d8%b6%d8%a9-%d8%b3%d9%85%d9%83%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84/

]36] “نتفليكس تحجب حلقة من برنامج “دليل الوطنية السريع مع حسن منهاج” الساخر بعد احتجاج السعودية، بي بي سي، 2 كانون الثاني/يناير، 2019، https://www.bbc.com/arabic/art-and-culture-46732833.

]37] بيل ماركزاك، وجون سكوت رايلتون، “معارض المليون دولار: استخدام هجوم دون انتظار (Zero-Days) التابع لمجموعة إن إس أو ضد مدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، مختبر سيتزن لاب”، 24 آب/أغسطس، 2016، https://citizenlab.ca/2016/08/million-dollar-dissident-iphone-zero-day-nso-group-uae/.

]38] فريق أكسس ناو Access Now))، “بعد مرور عامين على مقتل خاشقجي، ما من مساءلة لشركة برامج التجسس أو الحكومة السعودية”، أكسس ناو، تشرين الأول/أكتوبر، 2020، https://www.accessnow.org/khashoggi-two-years-later/


عفاف عبروقي، مستشارة وباحثة مستقلة؛ ومحمد نجم، المدير التنفيذي لمنظمة “سمكس”.

SMEX

“سمكس” هي منظمة لبنانية مسجلة تعمل على دعم المجتمعات المعلوماتية ذاتية التنظيم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.