مصدر الصورة: ويكيبيديا.

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أوائل هذا الشهرعلى قرار جديد غير ملزم، يدين حجب الإنترنت. جدد القرار الداعم للحقوق الرقمية التأكيد على القرارات الصادرة عامي 2012 و2014، والتي تساوي بين تطبيق حقوق الإنسان على الشبكة وخارجها.

وتم إصدار القرار بالإجماع رغم تحفظات بعض الدول المؤثرة التي حاولت تعديل النص. وشدد القرار على قلق المجلس من الفجوة الإلكترونية الحاصلة داخل الدول، داعيا الى زيادة التعاون لتطوير مرافق الإتصالات ووسائل الإعلام. ونص القرار كذلك على ضرورة تأمين حق النفاذ، ضمن مقاربة تراعي حقوق الإنسان.

ويأتي القرار في سياق جهود مكثفة من المنظمات الحقوقية وعلى رأسها منظمة AcessNow، تٌرجمت برسالة الى مجلس حقوق الإنسان تدعوه الى الموافقة على القرار بالإجماع، لما له من أهمية تتعلق بالتنمية المستدامة وتطوير الإتصال بالشبكة.

وكانت AcessNow قد أطلقت بالشراكة مع 91 جمعية، من ضمنها منظمة تبادل الإعلام الإجتماعي، حملة KeepItOn# للوقوف بوجه حجب الإنترنت. وتركز KeepItOn# على مختلف أصحاب المصلحة من شركات الإتصالات الى الحكومات ومستخدمي الإنترنت العاديين.

وقد حجبت السلطات العراقية والجزائرية خدمات الإنترنت في وقت سبق بحجة مكافحة الغش في الإمتحانات، في حين اتخذت البحرين وتركيا إجراءات مماثلة بسبب التظاهرات والهجمات الإرهابية. ويصل بذلك عدد عمليات الحجب التي سجلها النصف الأول من عام 2016 الى عشرين عملية، مقابل 15 أحصتها منظمة AcessNow العام الماضي.