صورة تعريفية عن الملتقى، نُشرت من قبل فهمي الباحث
مصطلح حوكمة الإنترنت واحد من المصطلحات الجديدة ، الغير معروفة لدى أصحاب المصلحة من مواطنين وحكومات قي أغلب الدول العربية، ما دفع جمعية الإنترنت اليمينية للإعلان عن تدشين ملتقى للتعريف بحوكمة الإنترنت ، وهو خطوة أولى لتأسيس منتدى يمني وطني لمناقشة قضايا الحوكمة وكذلك القضايا التقنية كالانتقال إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت IPv6 وغير ذلك من القضايا.
ويقول فهمي الباحث، عن هذا وهو عضو مؤسس بجمعية الإنترنت اليمنية وعضو في اللجنة الاستشارية للمنتدى العربي لحوكمة الإنترنت إنَّ “الملتقى ينظم مجموعة من ورش العمل موجهة بشكل خاص، للجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والأكاديميين، ورجال القانون، بالإضافة إلى اللقاءات المباشرة مع شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت” ,
وفي اليمن هناك العديد من العوائق والتحديات التي تقف أمام حوكمة الإنترنت خاصة في القضايا التي تتعلق بالبنية التحتية وغياب التشريعات المتعلقة بالإنترنت وحرية التعبير
و يضيف الباحث “نعمل حاليا بالضغط على الحكومة لإطلاق رخص الجيل الرابع من الاتصالات لتمكين الوصول إلى الإنترنت بجودة ممتازة لاسلكياً، ، فالمؤسسات الحكومية مرتبطة بروتين بطيء، إلا أننا نجد تفاعل و تعاون لا بأس به من بعض الجهات. ولقد تحسن الوضع نوعاً ما منذ تطبيق المبادرة الخليجية، أي بعد تنحي الرئيس السابق وتشكيل حكومة انتقالية، إذ تم رفع الحجب عن المواقع السياسية، ولكن يبقى هناك غياب لأي مؤسسات أو تشريعات تختص بالأمن الرقمي، والجريمة الإلكترونية”
أما قضية الخصوصية فلا تتعامل معها الحكومة اليمنية بشكل جدي، يقول فهمي ” قبل فترة نشرت مؤسسة حكومية بيانات لعشرات الآلاف من الأشخاص، واحتوت على الاسم وتاريخ ومكان الميلاد، والعنوان والعمل والتخصص، ورقم الهوية وبيانات أخرى، ولم يتحرك أحد تجاه هذه القضية ” يضيف فهمي “لا يوجد قوانين واضحة تتحدث عن الخصوصية وبالأخص الخصوصية الرقمية. لكن هناك الكثير من التوصيات التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني”.
وعلى الرغم من أن اليمن واحدة من ثلاث دول عربية تمتلك قانون لتداول المعلومات إلا أن الموضوع يبدو شكلياً ولا يوجد له أثر واضح على أرض الواقع اليمني، وعلى هذا علّق فهمي “صحيح، القانون بشكل عام يبدو جيداً، ولكن منذ إقراره وتعيين مفوض عام للمعلومات، لم نلحظ أي نشاط فعلي أو تطبيق لهذا القانون، وحقيقة لا ندري ما هي العوائق التي تمنع تطبيق القانون”.
يذكر أن جمعية الإنترنت-اليمن هي فرع من جمعية الإنترنت العالمية (ISOC) تم اعتمادها من جمعية الإنترنت العالمية في أغسطس 2013، كما تم تسجيلها في اليمن رسميا في أكتوبر 2013. ، فكرة الجمعية بدأت ببعض الشباب الناشطين والمهتمين بالإنترنت . وترتكز معظم أنشطتها في الجانب التوعوي والعمل مع أصحاب المصلحة من أجل تعزيز الحرية وتشجيع الاستخدام السليم للإنترنت. كما أنها تقدم دورات تدريبية وورش في مجالات كالأمن الرقمي، و حوكمة الإنترنت، ونشر ثقافة الإنترنت وغيرها من القضايا .
جمعية الإنترنت اليمنية عضو في المجتمع العام التابع لمنظمة الأيكان At-Large الذي يساهم في رسم سياسات الأيكان، والجمعية عضو في اللجنة الاستشارية للمنتدى العربي لحوكمة الإنترنت، وتشارك الجمعية في مختلف الفعاليات والمؤتمرات الدولية.
