انت تعرف عندما تضع بياناتك في موقع كفيسبوك او تويتر او غيره ان تلك المعلومات العامة ستكون مُتاحة للجميع، لكن عندما تذهب لتسجيل سيارتك في لبنان، الدولة اللبنانية تؤكد لك ان هذه البيانات خاصة ولن تكون مشاع متاح للجميع للعبث بها.
للأسف، بيانات المواطنين تتسرب مراراً وتكراراً في لبنان على تطبيقات موبايل او وسائل أخرى، وإهمال الخصوصية من قبل الدولة اللبنانية بالتحقيقات الهشة التي تنتهي من دون نتيجة ودون متهم ودون تغيير، ويدفع الثمن الشعب اللبناني. كل إسم فرد مُسجل في مصلحة تسجيل السيارات في لبنان بيناناته الشخصية: الإسم والعائلة ورقم الهاتف وعنوان السكن وفئة الدم وغيرها من المعلومات الشخصية متاحة في الفضاء السيبراني للبحث للحشريين وربما لأصحاب المخططات الشريرة.
كتب العديد منا عن الموضوع، للمثال لا الحصر: يمكنكم قراءة تدوينة لجينو، مقال من عام ٢٠١٠ على ناو ليبانون، وهذا مقالي على سلايت الأميركية وآخرها اليوم من جريدة النهار حول تطبيقة جديدة
بعض النصائح على الإجراءات التي يجب علينا والحكومة اللبنانية إتخاذها فوراً؟
١- الطلب من شركتي ألفا وتاتش بشكل قانوني ومن كل مزودي خدمة الإنترنت في لبنان بحجب هذه الخدمات التي تخرق خصوصية اللبنانيين والقانون والدستور اللبناني (مع العلم ان الحجب هو حل مؤقت وغير ناجح دائماً).
٢- الطلب من آبل ستور وأندرويد بإزالة هذه التطبيقات من خدماتهم، ومن العادة تتجاوب هذه الشركات مع هكذا طلب، لكن الإجراءت بطيئة.
٣- تحقيق جدي مع موظفي النافعة، ممن لهم قدرة ولوج على بيانات المواطنين، وإضافة بنود لعقودهم الوظيفية تشمل عقوبة أكبر مع تعويض مادي ممن يُثبت عليه انه باع او سرب بيانات المواطنين من مصلحة السير.
٤- واجب اي مدون او اي شخص ان يتبع ما فعله صاحب مدونة ٩٦١ من قبل بفضح وكشف عن أي شركة تقنية عملت او تعمل في سرقة ونشر بيانات المواطنين على تطبيقات او مواقع او اي وسيلة أخرى ورفع شكوى قضائية ضدهم والمطالبة برفع من قيمة المبالغ المادية كعقوبة.
٥- المطلوب من وزارة الداخلية العمل جدياً على تطوير مهارات الموظفين في النافعة ودوائر السير ممن يعبثوا ببيانات مئات آلاف من المواطنين، وتبني برامج جديدة صعبة النسخ، ونشر الوعي على أهمية الحفاظ على بيانات المستخدمين.
٦- كما يجب على المجتمع التقني والشركات المنتجة للمواقع ان يستثمروا قليلاً في نشر الوعي لموظفيهم لتجنب الطرق الغير قانونية لكسب المال.
