http://mohmedkirkuk.blogspot.com
تطلبت مسودة قانون الجرائم الإلكترونية السيئة في العراق منذ البداية نشاطاً هائلاً و فعالاً للعمل علي توقيفها، و قاد المدونون العراقيون و بعض المنظمات الأهلية هذه الحملة بجدارة على فترة سنة و نصف حتى تحقق أحد أهدافهم.
نتحاور مع أحد الناشطين من هذه الحملة ضمن برنامجنا في عيون المنظمين، للتعرف عن كثب على التفاصيل، لذلك تواصلنا مع الصديق الناشط حيدر حمزوز، و هو من المدونين المميزين في العراق، و أحد مؤسسي الشبكة العراقية للإعلام الإجتماعي، التي كان لها باع طويل في هذه الحملة. طرحنا عليه بعض الأسئلة و ننشر الأجوبة كما هي:
١- لماذا إخترت هذه القضية؟
بدأت حملة المناصرة لحقوق الإنترنت من قبل الشبكة العراقية للإعلام الإجتماعي وهي أول شبكة عراقية تعنى بجمع شمل المدونين العراقيين والناشطين الإلكترونيين والصحفيين الذين يستخدمون الإنترنت من أجل حب المجتمع. و قد طرح مجلس النواب العراقي قبل أكثر من عامين قانون خطر جداً على واقع حرية الإنترنت في العراق وهو( قانون جرائم المعلوماتية) وهذا القانون صارم ويشمل عقوبات تصل إلى حد السجن المؤبد وغرامات تصل إلى 40 الف دولار أمريكي. ولإننا نؤمن بحرية الإنترنت وضمان حق الحصول والوصول على المعلومة، أخذنا على عاتقنا كمدونين في شبكة أنسم للتدوين ( الشبكة العراقية للإعلام الاجتماعي ) هذا الواجب لإنها تمس أي مستخدم للإنترنت في العراق.
٢- ما كان هدفكم من الحملة؟ و ماذا كنتم تتوقعوا منها كنتيجة؟
للحملة هدفين:
أ- إيقاف وسحب قانون جرائم المعلوماتية بنسخته هذه
ب- إعادة صياغة القانون، أو تقديم قانون جديد يحمي الإنترنت ومستخدميه.
توقعنا عدم إستجابة من البرلمان العراقي، لأن الحكومة العراقية تفكر بالأمن اولاً دون التفكير في حقوق و خصوصية مستخدمي الإنترنت. كما توقعنا أن يكون هنالك تفاعل من قبل جمهور الإنترنت حول هكذا حملات
٣- من هو جمهوركم المستهدف؟ و ما الذي أردتموه ان يفعل؟
الفئة المستهدفة هي
أ- البرلمانيين العراقيين : وهي الجهة التشريعية في البرلمان العراقي
ب- مجتمع الإنترنت في العراق: وهي الجهة المتضررة من القانون
ج- المحاميين: وهي الجهة الإستشارية والقضائية وتخص الجانب القانوني من القانون
د- الإعلام التقليدي والإلكتروني: وهي الجهة المسوقة للحملة، وتأخذ على عاتقها للترويج عن أهداف الحملة
ه- أعضاء من بعض المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المختصة في هذا الشأن ( هيئة الإعلام والإتصالات، وزارة الإتصالات، شركات الإنترنت، ووزارة الداخلية، ومجلس رئاسة الوزراء ) لإنها الجهة التنفيذية للقانون
اسم الحملة: كلا لقانون جرائم المعلوماتية في العراق.
٤- من هو جمهوركم المستهدف عالى الشبكة العنكبوتية؟ ما الذي تريدونه ان يفعل؟
جمهور الإنترنت ينقسم إلى قسمين:
أ- المدونين المختصين في هذا الجانب، وعليهم مهمة التوعية بمواد القانون وأقسامه وإيجابياته وسلبياته
ب- المستخدمين العاميين للإنترنت، من أجل التفاعل ومناصرة الحملة
٥- ما هي الأدوات الرقمية المستخدمة، و لماذا؟
تم إستخدام التويتر من أجل بث تغريدات حول مواد القانون وتفسيراتها وأقسامه، وايضاً تفاصيل الحملة من أنشطة وتطورات حول القانون
استخدام صفحة على الفيسبوك من أجل الترويج عن أنشطة الحملة، والتفاعل معها
تم إستخدام فيديدوهات على اليوتيوب لآراء السياسيين والبرلمانيين المناصرين للحملة، والخبراء والمحللين للقانون، ومجتمع الإنترنت من أجل التحشيد للحملة
٦- هل ربطت حملة الإنترنت بأرض الواقع، و إذا نعم، فكيف؟
نعم، فلم تكن الحملة مقتصرة على إستخدام الإنترنت، بل جمعنا كل من تفاعل وأراد التواصل مع الحملة عبر أنشطة على مستوى العاصمة، وأنشطة على مستوى محافظات العراق، شاملة أقليم كوردستان في شمال العراق, حيث تم عقد المؤتمر الأول للمدونين العراقيين في شباط ٢٠١٢ بحضور ٧١ مدّون ومدونة من مختلف أنحاء العراق، لمناقشة قانون جرائم المعلوماتية بحضور محاميين مختصين في هذا الجانب, و من ثم عقد ندوة موسعة في كلية القانون – جامعة القادسية في محافظة الديوانية جنوب العراق، مع ٣ من أعضاء مجلس النواب وأعضاء من الحكومية المحلية، وقانونيين ونشطاء الإنترنت لحضور مناقشة الجوانب السلبية من قانون جرائم المعلوماتية. أيضاً تم عقد مؤتمر موسع بحضور ٢٥٠ شخص من أعضاء من مجلس النواب وممثلين عن المؤسسات الحكومية من رئاسة الوزراء وجهات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني والمدونين بالتعاون مع معهد صحافة الحرب والسلام، الذي كان له الدور المميز في دعم الشبكة العراقية للإعلام الإجتماعي في أنشطتنا، بالأضافة إلى بقية منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية منها منظمة دعم الإعلام الدولية الدنماركية. عقد أيضاً مؤتمر موسع بحضور ١٤٠ شخص لمراجعة شاملة لكافة القوانين الخاصة بحقوق الإنسان والإعلام وحرية التعبير في العراق، ومن ضمنها قانون جرائم المعلوماتية في العراق. أجرينا دراسة على الأرض ( مسح ميداني ) لواقع الحاسوب والإنترنت في العراق، حول قانون جرائم المعلوماتية في العراق في ٧ محافظات عراقية وهي بغداد، الديوانية، البصرة، النجف، كركوك، السليمانية، الموصل بواقع ١٢٠٠ مقابلة فعلية و ٧١٥٢ فرداً عبر المقابلة غير المباشرة. هنالك تخطيط لإقامة ٥ ندوات مركزة بحضور ٢٥ مشارك ومشاركة مختصين في هذا الجانب، لوضع ورقة سياسات خاصة بقانون جرائم المعلوماتية في العراق، تحمي حرية الإنترنت وخصوصية المستخدم لأي قانون يصدر من مجلس النواب في المستقبل، وهذا المشروع ينفذ من قبل شبكة أنسم للتدوين وبالتعاون مع معهد صحافة الحرب والسلام الدولي.
٧- كم كانت مدة هذه الحملة؟ على نحو متواصل، او مدة محددة في البداية و النهاية؟
أستمرت الحملة منذ آيار ٢٠١١ وتم تحقق الهدف الأول من الحملة في كانون الثاني ٢٠١٣ وهو أيقاف القانون وسحبه من البرلمان رغم ملاحظاتنا على عملية سحب القانون غير القانونية، حيث لم تسحب حسب النظام الداخلي للبرلمان، ولكن القانون أصبح غير ساري المفعول لقراءته والتصويت عليه
٨- ما هي كلفة الحملة؟ كم أخذت من وقت للبدء و التكملة؟
الحملة لم تكلفنا أي دينار عراقي واحد، فقد أستخدمنا في أنشطتنا عبر الإنترنت الأدوات الرقمية من أجل المناصرة والتحشيد، وأستخدمنا علاقاتنا الطيبة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من أجل التعاون في إقامة الإنشطة على الأرض من مؤتمرات وندوات.
٩- كيف إستطعتوا نشر الحملة؟ نشرها بين المعارف، إعلام إجتماعي فقط، دعايات فيسبوك؟
تم إستخدام جميع الوسائل الخاصة بالتحشيد وهي المؤتمرات، الفيسبوك، تويتر، اليوتيوب، الكلام المباشر مع الناس و عبر وسائل الإعلام التي لها شهرة مثل قناة السومرية والحرة عراق والرشيد، البث المباشر عبر الإنترنت للندوات live stream
١٠- هل كنت بحاجة لتقنيات معينة، تصميم الغرافيك، إنتاج محتوى لتنفيذ الحملة؟ إذا نعم، ما الذي كنت بحاجة له؟
تم إستخدام بعض الإنتاجات المصممة من قبل المدونين العراقيين من أجل نشرها عبر الفضاء الإلكتروني لتوعية مستخدمي الإنترنت
١١- هل عملتم مع منظمات مختلفة؟ شركاء، ممولين؟
نعم، مثل معهد صحافة الحرب والسلام الدولي، منظمة دعم الإعلام الدولية الدنماركية
١٢- ما هي التحديات التي واجهتكم؟
التحديات التي واجهناها في موضوعين
أ- ما زال الوعي ضعيفاً حول أهمية أنفتاح الإنترنيت للجميع ومفهوم ( خصوصية المستخدم ) لدى الناس
ب- عدم إستيعاب بعض البرلمانيين بأهمية حماية حقوق الانترنت والمستخدم وهي جزء لا يتجزاً من الأمن في العراق
١٣- ما هي الإعتبارات التي كانت ستمنعكم من قيادة الحملة؟
الأتفاقات السياسية غير المعلنة هي الخطر الأكبر للحملة
١٤- ما هي العوامل التي ممكن ان تساهم بشكل عام في تحقيق هدفكم؟
الوعي لأهمية حقوق الإنترنت وخصوصية المستخدم وحق الحصول على المعلومة
١٥- ما هو التقدم الذي تحقق حتى الأن في الحملة؟
الإنتهاء من الهدف الأول، والبدء بالهدف الثاني وهو إعادة صياغة القانون يضمن حقوق الإنترنت وخصوصية المستخدم
١٦- كيف تخبروا جمهوركم و المؤيدين لكم عن التقدم الذي تحقق حتى الأن؟
التحديثات مستمرة عبر البريد الإلكتروني واللقاءات حول آخر اخبار القانون وبالتنسيق مع بعض البرلمانيين العراقيين المناصرين للحملة
١٧- هل لديكم أي نصائح لمنظمين آخرين؟
سر نجاح الحملة المناهضة لقانون جرائم المعلوماتية في العراق ، هو الحوار والنقاش وإشراك كل الجهات المناهضة والمؤيدة للقانون، مع عدم نسيان إستخدام التحشيد عبر الفضاء الإعلامي والإلكتروني.